تسليط الضوء بالرباط على سوق البورصة كمحرك لتحفيز قطاع الصناعات الغذائية

تسليط الضوء بالرباط على سوق البورصة كمحرك لتحفيز قطاع الصناعات الغذائية

- ‎فياقتصاد, واجهة
Panel marché boursier
إكسبريس تيفي

 سلطت جلسة نقاش نظمت، أمس الجمعة بالرباط، الضوء على السبل الكفيلة بجعل سوق البورصة محركا لتحفيز قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب وتعزيز توسعه.

وأكد المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، في مداخلة خلال هذه الجلسة، المنظمة على هامش مؤتمر منعقد تحت شعار “سوق البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين.. مستقبل النمو والتوسع”، أن أهمية هذه البورصة تكمن، في المقام الأول، في تأثيرها على المنظومة الاقتصادية الوطنية.

واغتنم هذه المناسبة للتذكير بأن بورصة الدار البيضاء تحتضن بعضا من أقدم المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، مثل “لوسيور” و”كوسومار”، مما يعكس الدور التاريخي لسوق الرساميل في تطوير هذا القطاع.

كما أبرز المزايا الإستراتيجية التي يقدمها الإدراج في البورصة للمقاولات المغربية، مشددا على الأثر الهيكلي للإدراج، وجاذبيته بالنسبة للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الحكامة وضمان الاستمرارية في النمو.

من جهته، أبرز مدير قطب المهن بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والحكامة بغية ترسيخ ثقة المستثمرين وتيسير الولوج إلى سوق الرساميل.

كما استعرض الإطار القانوني المعتمد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما من خلال إنشاء سوق بديل بشروط انضمام ميسرة، مما يتيح للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 500 مليون درهم ولوج البورصة بسهولة أكبر.

وتطرق صديقي، علاوة على ذلك، إلى تنويع الأدوات المالية، بدءا من التمويل التعاوني إلى السندات الخضراء، قصد تلبية احتياجات المقاولات المختلفة وفقا لمراحل تطورها وقطاعات نشاطها.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي لمجموعة “CFG Bank Corporate Finance”، لطفي لزرق، على الدور الأساسي لسوق الرساميل في تعزيز رساميل المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محرك الاقتصاد المغربي.

وأضاف “اليوم، يعتمد نسيجنا الاقتصادي، قبل كل شيء، على المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مشيرا إلى أن بورصة الدار البيضاء تتوخى بلوغ 300 شركة مدرجة بحلول سنة 2035، مع التركيز بشكل خاص على إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعد أساسية لتحقيق هذا الطموح.

كما استحضر المعيقات المتصلة بالتواصل المالي والتصور حول متطلبات الشفافية، لافتا إلى أن المتطلبات التنظيمية تتلاءم مع واقع هذه المقاولات، وأن المواكبة التي توفرها السلطات والمهنيون تتيح تبديد هذه المخاوف.

وقد أعقب هذا النقاش جلسة مخصصة لشهادات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مثل “كوسومار” و”داري كوسبات” و”كارتيي سعادة”، شارك فيها ممثلو هذه المقاولات تجاربهم ورؤيتهم حول الخيار الإستراتيجي للتمويل عبر سوق البورصة لدعم نموهم.

 

 

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *