أصبح الفارق الشاسع ما بين المساهمات المحصلة والخدمات المقدمة، يقلق بال المسؤولين، الذين يرغبون في التدخل لإصلاح الوضع في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الصدد، فإن الدراسة، التي أطلقتها الحكومة، بشأن إنشاء قطب للتقاعد العمومي وآخر للخواص أصبحت جاهزة. وهي الحالة بالنسبة لاندماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويراكم هذان النظامان احتياطيات هائلة تقارب 240 مليار درهم (حوالي 100 مليار للصندوق المغربي للتقاعد وأكثر من 140 مليار للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد). وفي كلا الحالتين، فإن الدولة مدعوة إلى التدخل بشكل عاجل لحماية أنظمة التقاعد.
التفاصيل بيومية ” أوجوردوي لوماروك”.
