بالنسبة للعالم والمغرب ، فإن الأزمة الصحية حاضرة بقوة وستستمر آثارها الخارجية السلبية على الاقتصاد.
يجب ألا يؤدي التراجع إلى الانهيار. ما العمل ؟ الحل هوتنفيذ الإصلاحات و الوقاية من الأزمات.
بسبب عدم وجود عملة تؤدي وظائف الدفع على مستوى الاقتصاد الجزئي في التبادلات الدولية ، يجب على المغرب الاحتفاظ بمخزون ومستوى فعال من الاحتياطيات بالعملات الدولية لمواكبة واردات القطاعين العام والخاص ولأجل تجنب حالات النقص والإفلاس.
يوضح كل ما سبق مدى صواب السلطات في إصدار قرض سندات سيادية بقيمة 1 مليار يورو خارج السوق المصرفية في السوق الدولية على شريحتين 500 مليون وفي فترتي استحقاق 5 سنوات و 10 أعوام.
كان هذا الخروج نجاحًا حقيقيًا ، حيث اشترك به أكثر من 197 مستثمرًا بمبلغ 2.5 مليار يورو. بصرف النظر عن تدهور تصنيفات وكالة فيتش للتصنيف الممنوح للمغرب إلى BBB- ، يستفيد المغرب من سمعة مكتسبة ومستحقة فهي تستند أساسًا إلى ثلاثية الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي والنقدي.
من الناحية المالية ، فإصدار سندات من نوع Eurobond هو قرار احترازي
من وجهة نظر مالية ، إصدار سندات من نوع Eurobond هو قرار احترازي ، فهو توقع خمول محتمل في العملات ولا تبرره الحاجة إلى منع حدوث ذعر محتمل في السوق الدولية من الأسعار والعملات. والتي يمكن أن تجتازها موجة ثانية. قد يجبر هذا الحكومة على إبطاء انفتاح الاقتصاد وفي نفس الوقت يؤدي إلى مزيد من الانكماش في الطلب الخارجي.
سوف تهدف إلى دعم الوظائف والطلب المحلي من خلال الديون السيادية بالعملات الأجنبية للحفاظ على قدرات التصدير والاستيراد لصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
المغرب ليس في فجر أزمة ديون
يجب أن نهنئ هذا القرار ، لأن سندات اليوروبوند قصيرة الأجل ذات الأحجام المتواضعة ستستمر ، وستكون مهمتها دعم الوظائف والطلب المحلي من خلال الديون السيادية بالعملات الأجنبية للحفاظ على قدرة الصادرات والواردات لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
المغرب ليس في فجر أزمة ديون ، الحال مو انه يجب أن يستمر في كبح آثار الوباء بالاعتماد على ركائز مرونته الاقتصادية الكلية و على ” متانة الدرهم وبأسعار دولية منخفضة تاريخياً.
عبد الغني يومني
