لا للإسلام السياسي في فرنسا وفي مجموع أوروبا

لا للإسلام السياسي في فرنسا وفي مجموع أوروبا

- ‎فيبكل حرية, واجهة
IMG 20210116 WA0005
إكسبريس تيفي

سأكون من الذين يصفقون للمبادرة الجديدة التي صادقت عليها مجموعة من الجمعيات الإسلامية في فرنسا . وفي نفس الوقت سأبقى متشبثا بمواقفي من تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون .مشروع المبادرة ، تقدمت به الحكومة الفرنسية في شخص وزير الداخلية وبتعليمات من رئيس الجمهورية الذي أثار ضجة وسط مسلمي العالم وفرنسا،بتصريحات اعتبرها الجميع مسيئة ولا يمكن قبولها. لن أكون أكثر إلماما للموقعين على الوثيقة اليوم ولا الدواعي والأسباب التي جعلتهم يختلفون مع المعارضين لمشروع الحكومة الفرنسية .،ولكن سأكون مع الحد من أي تدخل خارجي في تدبير الإسلام في فرنسا خصوصا من دول شرق أوسطية ليس لها جالية في مجموع أوروبا.المبادرةرفض توقيعها مؤسسات تابعة لتركيا ومسجد باريس الذي يوجد على رأسه محامي يدافع عن مرتزقة البوليساريو في المحافل الأوروبية.المساجد التي رفضت التوقيع تعتمد في أغلب الظن ،على أموال خارجية وحتى يبقى هذا الدعم لابد أن يبقى موقفهم معارض للسياسة التي يفرضها الرئيس ماكرون .إذا هم يعارضون السياسة الحكومية الجديدة والتي تسعى للقطع مع الإسلام السياسي ،والتحكم في تدبير الشأن الديني بل إن شئنا القول الإسلام الفرنسي .من حق فرنسا ذلك لتضع حداللتطرف والإرهاب والفكر التكفيري ،والتمويلات الخارجية .من حق فرنسا ،أن تعيد النظر في تدبير المساجد المنتشرة في مجموع التراب الفرنسي لتجفيف منابع الإرهاب، من حق فرنسا تكوين الأئمة من الجيل المزداد في فرنسا ، والذين يتقنون لغة التواصل التي يفهمها الجميع وبالخصوص الجيل المزداد بالبلد.من حق فرنسا إعادة ترتيب الشأن الديني لتقطع الطريق على كل من يحمل فكرا متطرفا وعلى عملاء دول الخليج والمسترزقين بالدين لخدمة أجندة دول لعبت دور في الصراع الذي عرفته الساحة الفرنسية .وعلى ذكر هؤلاء فقد حاول البعض المشاركة رغم أنهم لم يبق لهم صلة بالشأن الديني بفرنسا ولا تمثيلية لهم فتم طردهم لأن الحكومة الفرنسية قررت حسم الأمور ووقف العبث.ثم لأي شيئ يسعى هؤلاء سوى لخدمة أجندة الدول التي يقيمون فيها وخدمة أجندة أولياء أمورهم وأسيادهم من أمراء الخليج.لن تبقى لأي دولة تدخل بعد اليوم في الشأن الديني بفرنسا .لأن الأمور حسمت وأصبحت الصرامة سيدة الموقف في السياسة الماكرونية .ماوقع في فرنسا سيكون نسخة تسير على نهجه دول الإتحاد الأوروبي والدنمارك والدول الإسكندنافية سيتخذ من دون شك المشروع الفرنسي لتدبير الشأن الديني نموذجا يشتغل عليه في المستقبل للتحكم في المؤسسات الدينية الإسلامية ولقطع الطريق على المتطرفين الحاملين للفكر الوهابي.وإننا منتظرون
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *