يثير الاعتقال الاحتياطي في المغرب منذ مدة جدلاً في الأوساط الحقوقية مع الارتفاع الكبير في أعداد المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة رغم توفر المعتقلين على جميع ضمانات الحضور والمتابعة في حالة سراح.
يعرّف القانون المغربي الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا بشروط خاصة، حيث يشكل الفترة التي يقضيها المشتبه به في السجن على ذمة التحقيق و المدة التي تبقى فاصلة بين الادانة و البراءة.
الا إن هذا التدبير الاستثنائي أصبح قاعدة حتى أن من المحامين من أصبح يرافع فيها و يعارض السراح و هم في الأصل حاملوا أسمى رسالة انسانية في الدفاع عن الحقوق…
في ملف سعودي معتقل في سجن عكاشة، قدم دفاعه كافة الضمانات في طلب السراح المؤقت، و حتى النيابة العامة لم ترى مانعا في منح السراح في جلسة علنية، الا أن الدفاع ارتأى غير ذلك، و جاء في تعليقه على طلب السراح معارضة صريحة زعزعت العقيدة الحقوقية، تعقيب يبرر سجن المتابع قبل الادانة و لا يجد تفسيره في انتظارات المطالب بالخق المدني….و قد يفهم الأمر في قضية اغتصاب يشكل فيها سجن المتهم جزءا من جبر ضرر الضحية و لكن أمام تهمة في جريمة أموال كما هو الحال في ملف السعودي الذي يقاضيه أبوبكر بلادن حيث لا يتعلق الأمر الا بالمال، التساؤل يطرح نفسه: لماذا يعارض دفاع ابو بكر بلادن على السراح المؤقت لاحمد أحمد السروي في الاعتقال الاحتياطي رغم ان مطلبه المادي ستحميه الكفالة؟
فهل صار الاعتقال الاحتياطي الاستثنائي قاعدة لتصفية حسابات شخصية لابوبكر بلادن و طريقة دفاع يعتمدها محاموه؟
