إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أكد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تعتمد مقاربة صارمة تربط صرف مستحقات صفقات الحراسة والنظافة والصيانة بمدى احترام الشركات المتعاقدة لحقوق الأجراء، مبرزًا أن الأداء لا يتم إلا بعد التحقق من الالتزام الكامل بالمقتضيات القانونية والاجتماعية.
وجاء ذلك في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي حول وضعية عمال الحراسة والنظافة، حيث أوضح الوزير أن الوزارة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة، تحرص على إدراج بنود واضحة في دفاتر التحملات تُلزم المقاولات باحترام مقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والعطل المؤدى عنها، إلى جانب التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء واجبات التغطية الاجتماعية.
وأضاف أن من بين التدابير المعتمدة إلزام الشركات بصرف أجور العمال عبر تحويلات بنكية مباشرة داخل أجل أقصاه الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، بما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق العاملين.
وفي ما يخص آليات المراقبة، شدد الوزير على أن الوزارة لا تصدر أوامر الأداء إلا بعد التوصل بكافة الوثائق التي تثبت احترام الالتزامات الاجتماعية، من بينها وصولات التصريح، وشهادات أداء الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكشوف الأجور، ووثائق التأمين عن حوادث الشغل.
كما أشار إلى أن الإدارة تتدخل عند رصد أي اختلال، خاصة في حال عدم تطابق عدد أيام العمل المصرح بها مع الأيام الفعلية، حيث تُلزم الشركة المعنية بتسوية وضعيتها، وفي حال الامتناع يتم إشعار مفتش الشغل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وهبي أن تحديد عدد عمال النظافة يتم وفق معايير مرتبطة بمساحة البنايات، فيما يُحدد عدد أعوان الحراسة بناءً على عدد المداخل وساعات العمل، وذلك في إطار تنظيم يهدف إلى ضمان جودة الخدمات وصون حقوق الأجراء.
وختم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التزام وزارة العدل بحماية حقوق الشغيلة، انسجامًا مع التوجيهات الدستورية ومقتضيات التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
