يفتح مجلس النواب، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، ورش مناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في جلسة مرتقبة يحضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.
ويأتي هذا المشروع في صيغته المحينة بعد قرار سابق لـ المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في النسخة السابقة، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس وآليات تمثيل الناشرين، ما استدعى إعادة صياغة النص لضمان توافقه مع الدستور.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تجاوز الاختلالات التي تم رصدها، وإقرار تمثيلية مهنية متوازنة داخل المجلس، بما يعزز استقلالية القطاع ويحد من الجدل المرتبط بتدبيره.
ويأتي فتح هذا الورش التشريعي في سياق وضع استثنائي يعرفه قطاع الصحافة منذ انتهاء ولاية المجلس المنتخب سنة 2022، حيث جرى تعويضه بلجنة مؤقتة لتسيير شؤونه في انتظار اعتماد إطار قانوني جديد.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أحالت المشروع على مجلس النواب في 27 فبراير 2026، بهدف وضع حد للوضع الحالي، وإرساء قواعد قانونية واضحة لتنظيم عمل المجلس وضمان استقراره المؤسساتي.
