خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها، لتفند ما ورد في مقال نشره موقع صحيفة Daily Mail البريطانية، والذي تضمّن معطيات وُصفت بغير الدقيقة بشأن ظروف توقيف مواطن بريطاني داخل المغرب.
وأوضحت المديرية، في توضيح رسمي، أن ما تم تداوله بخصوص اعتقال المعني بالأمر على خلفية توزيع مساعدات غذائية، أو تعرّضه للاحتجاز ومنعه من التواصل مع أسرته، “لا أساس له من الصحة”، مؤكدة أن هذه الرواية لا تعكس حقيقة الوقائع.
وحسب المصدر نفسه، فإن تحريك البحث في مواجهة المواطن البريطاني جاء على خلفية اشتباهه في ارتكاب فعل يجرّمه القانون المغربي، ويتمثل في التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم، من بينهم قاصرون، في وضعيات تستوجب حماية قانونية خاصة للمعطيات الشخصية.
المديرية شددت كذلك على أن الإجراءات التي تم اتخاذها تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث خضع المعني بالأمر لبحث قضائي دون وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه في حالة سراح أمام العدالة، التي حددت تاريخا للنظر في قضيته وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات الأمنية، إلى تدخل عناصر الشرطة السياحية بمراكش، بعد تلقيها إشعارات من مواطنين حول قيام شخص بتصوير محتويات رقمية بساحة جامع الفنا، تتضمن تسجيل أشخاص في وضعية هشاشة، أغلبهم قاصرون، دون الحصول على إذن مسبق منهم أو من أوليائهم، وذلك تحت غطاء توزيع مساعدات.
وبعد ضبط المعني بالأمر، تم إشعار النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي، مع حجز هاتفه ووضعه رهن الخبرة التقنية، بهدف تحليل المعطيات الرقمية المخزنة بداخله، مع التأكيد على تمتيعه بكافة الضمانات القانونية خلال مجريات البحث.
