سجلت البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء تراجعاً في أدائها خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما انخفض الناتج البنكي الصافي بنسبة 4,5 في المائة ليستقر عند 23,3 مليار درهم، وفق معطيات أوردتها شركة الوساطة المالية (M.S.IN).
ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات قوية شهدتها الأسواق المالية الدولية واستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما انعكس سلباً على أنشطة السوق لدى المؤسسات البنكية، رغم استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة البنكية الأساسية.
وأفاد التقرير أن البنوك المدرجة واصلت تعزيز نشاطها التجاري خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت هوامش الفائدة، باستثناء CFG Bank، بنسبة 7,8 في المائة، فيما سجلت هوامش العمولات نمواً بلغ 8,1 في المائة، مدفوعة بتطور الخدمات المقدمة للزبناء واستمرار ارتفاع حجم المعاملات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم تتمكن الإيرادات المتأتية من الأنشطة التجارية والخدمات البنكية من تعويض تراجع مداخيل أنشطة السوق، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات التي عرفتها الأسواق المالية العالمية.
ويعكس هذا الأداء بداية سنة متباينة بالنسبة للقطاع البنكي، إذ تواصلت دينامية النشاط التجاري وتحسن عدد من المؤشرات التشغيلية، مقابل ضغوط متزايدة على المداخيل المرتبطة بالاستثمارات والأنشطة المالية في الأسواق.
