وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء بن الطالب عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول إشكالية استفادة مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من إعانات الدولة المخصصة للاستثمارات الفلاحية بجماعة المنابهة بعمالة مراكش.
وأكدت النائبة البرلمانية عن الدائرة التشريعية جليز النخيل معرض سؤالها، أن “الفلاحة تشكل مصدر الدخل الوحيد لساكنة جماعة المنابهة بعمالة مراكش، الذين يستغلون حوالي 34000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي كانت أصلا أراضي جيشية، وأصبحت حاليا تابعة لملك الدولة الخاص”.
وأضافت البرلمانية، أنه “تبعا لهذه الوضعية الجديدة لهذه الأراضي الفلاحية، لم يعد بإمكان فلاحي جماعة المنابهة الاستفادة من شواهد الاستغلال والتي تشكل أهم الوثائق الضرورية لإثبات العلاقة مع الأرض، الشيء الذي نتج عنه حرمانهم من الاستفادة من إعانات الدولة المخصصة في إطار صندوق التنمية الفلاحية للاستثمارات الفلاحية”.
كما أشارت بن الطالب إلى أنه سبق لها وأن طرحت هذه الإشكالية على رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، حيث جاءت الإجابة آنذاك بأنه سيتم تجاوز هذه الإشكالية من خلال توقيع دورية خاصة بهذه الأراضي من طرف وزارتي الفلاحة والمالية.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن أهم التدابير المتخذة لتفعيل هذه الدورية وإنصاف فلاحي جماعة “المنابهة”، من خلال تمكينهم من الإستفادة من إعانات الدولة المخصصة للإستثمارات الفلاحية على غرار باقي فلاحي المملكة.
