أفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط بتراجع الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الأول من سنة 2026، في ظل انخفاض أداء عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية، مقابل استمرار نمو بعض القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وسجل مؤشر الإنتاج للصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض إنتاج معدات الكهرباء بنسبة 11,3 في المائة، والطباعة واستنساخ التسجيلات بنسبة 10,6 في المائة، والصناعات المعدنية بنسبة 8,9 في المائة.
كما شمل التراجع صناعة المواد المعدنية غير الفلزية بنسبة 8,6 في المائة، وصناعة الملابس بنسبة 8,1 في المائة، إلى جانب انخفاض إنتاج الصناعات الغذائية بنسبة 3,5 في المائة والصناعة الكيماوية بنسبة 1,4 في المائة.
في المقابل، واصلت بعض الفروع الصناعية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع إنتاج معدات النقل الأخرى بنسبة 28,2 في المائة، فيما سجل نشاط إصلاح وتركيب الآلات والمعدات نموا بنسبة 14,7 في المائة. كما ارتفع إنتاج الصناعات الإلكترونية والبصرية بنسبة 7,1 في المائة وصناعة الجلد والأحذية بنسبة 5,7 في المائة.
وسجل قطاعا صناعة السيارات والصناعة الدوائية ارتفاعا متساويا بلغ 4,5 في المائة لكل منهما، في وقت حققت فيه صناعات النسيج والمنتجات البلاستيكية والمشروبات بدورها نموا متفاوتا.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين بين مختلف الأنشطة الصناعية، حيث حافظت بعض القطاعات الموجهة للتصدير والصناعات ذات التكنولوجيا الأعلى على منحى إيجابي، مقابل تراجع عدد من الصناعات التقليدية خلال بداية السنة الجارية.
