متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المفتشية العامة التابعة للوزارة تقوم بمهام مراقبة وتدقيق تشمل جميع الصفقات العمومية التي تفوق قيمتها ثلاثة ملايين درهم مع احتساب الرسوم (300 مليون سنتيم)، إضافة إلى الصفقات التفاوضية التي تتجاوز قيمتها مليون درهم (100 مليون سنتيم)، والتي تخضع بدورها لرقابة خاصة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الآلية الرقابية تندرج ضمن مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والذي اعتبرته طفرة نوعية في مجال الحكامة ورقمنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بالمادة 159 المرتبطة بالمراقبة والتدقيق.
وأضافت أن هذه المراقبات تشمل مختلف مراحل الصفقة، بدءا من مشروعية الإجراءات المسطرية الخاصة بالإعداد والإبرام والتنفيذ، وصولا إلى تقييم الأشغال والتوريدات والخدمات المنجزة، والتحقق من مدى احترام مساطر نشر الوثائق المرتبطة بالصفقات، وفق ما ينص عليه المرسوم.
كما تمتد عمليات التدقيق، حسب المصدر نفسه، إلى تقييم النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المسطرة، ومدى ملاءمة الأسعار والتكاليف مع المعايير المعتمدة، إضافة إلى فحص جدوى المشاريع والأعمال المنجزة، واعتماد آليات داخلية لتدبير المخاطر في مجال الصفقات العمومية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المفتشية العامة تعد تقارير مفصلة مدعمة بالوثائق والمعطيات، تحال على المصالح المعنية لإبداء ملاحظاتها داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، قبل رفعها إلى الوزارة، مع تضمين خلاصاتها في التقرير السنوي للمفتشية.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات الرقابة، يمكن برمجة مهام تدقيق مشتركة مع الهيئات العليا للرقابة، خاصة فيما يتعلق بعمليات إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
كما يتم، وفق المعطيات نفسها، نشر الوثائق المرتبطة بالصفقات وتقارير المراقبة عبر بوابة الصفقات العمومية الإلكترونية “marchespublics.gov.ma”، في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتجريدها من الطابع المادي.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوزيرة بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة، والتي تتولى البت في الشكايات وطلبات الرأي المقدمة من المتنافسين عبر البوابة المخصصة لذلك.
