طالب أعضاء المعارضة ببلدية الزاك عامل الاقليم للتدخل الفوري لعزل رئيس بلدية الزاك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ، وذلك بعد ارتكابه لمجموعة من الاخطاء الجسيمة والاخلال بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة ، وكذا اثقال كاهل ميزانية الجماعة بغرامات مالية لصالح مدعين دون الطعن بالنقض .
وناشد اعضاء المعارضة عامل صاحب الجلالة الى تفعيل الفصل السادس من الدستور والتعليمات الملكية ” بعدم القبول بالتراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تعرقل عمل المؤسسات ، وعبر المتحدثون عن استنكارهم للوضع التدبيري اللامسؤول الذي تعيشه بلدية الزاك ، دون حسيب او رقيب لرئيس يسير شأنا عاما على هواه ، فهل يتدخل السيد عامل الاقليم لتفعيل المادة64 وتفعيل القانون ، أم أن بلدية الزاك عليها أن تنتظر السنين وتؤدي ضريبة تدبير لامسؤول لرئيس انهى السنة الاولى لولايته بصفر انجاز، واثقل كاهل الجماعة بالجزاءات .
جدير بالذكر إلى أن مديرية الجماعات الترابية وخاصة مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي سبق وأن راسلت عامل الاقليم ، بتاريخ 22 غشت 2022 برسالة رقم D6393 من اجل مباشرة إجراءات عزل رئيس بلدية الزاك بعد تعمد تكراره لأخطاء جسيمة تستوجب تطبيق المادة 64 ،من القانون التنظيمي 113.14 .
