استنكر عدد من الحقوقيين والفاعلين الاجتماعيين بجهة مراكش اسفي، ان يُصبح عدد كبير من الأولياء بإقليم قلعة السراغنة يُشجِّعون أبناءهم على الهجرة السرية، بل يخططون معهم لذلك، حيث اعتبروها ظاهرة غريبة عن المجتمع المغربي.
خاصة وان جهة مراكش اسفي اصبحت تعرف انتشارا واسعا لظاهرة الهجرة السرية ابرزها وفاة 21 شخصا كانوا على متن قارب للهجرة السرية، بينما تم نقل 5 آخرين بينهم فتاة، الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، في حالة صعبة، بعد أن تاه بهم القارب وظلوا في البحر أزيد من 15 يوما.
وعزى الفاعلون انتشار هذه الظاهرة الغريبة الى كون العائلات الفقيرة اصبحت تضطرها صعوبات الحياة والعجز أمام مساعدة أبنائهم، على السماح لهم بالهجرة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان المشرع المغربي نص على مجموعة من التدابير الزجرية الهدف منها الحد من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل أمنية، إقتصادية، واجتماعية، لذلك نص القانون الجديد على مجموعة من التدابير الزجرية، كما رفع من حجم العقوبات المالية والسجنية المطبقة على مخالفي الإجراءات القانونية المرتبطة بالهجرة، والمرتكبة سواء من طرف المواطنين المغاربة، أو الأجانب، كما شدد في العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الإقامة غير المشروعة بالمغرب، ومن هذه التدابير الجنائية، نجد العقوبات المفروضة على شبكات التهريب، والعقوبات المفروضة على المهاجرين السريين، والعقوبات المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة غير مشروعة بالمغرب.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، فإن المحكمة المختصة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في إرتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص، أو العام، أو للكراء، لكن شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة، أو في ملكية شركائهم، أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أيا كان إذا كان يعلم أنها إستعملت، أو ستستعمل لإرتكاب الأفعال المشكلة للجناية، المشار إليها أعلاه.
وقد أعطى القانون الإختصاص للمحاكم المغربية للبت في أية جريمة مشار إليها أعلاه، حتى لو إرتكبت كلها، أو إرتكبت بعض العناصر المكونة لها في الخارج، ويمتد إختصاص هذه المحاكم إلى جميع أفعال المشاركة، أو الإخفاء حتى ولو تم إرتكابها خارج التراب المغربي.
