بقلمً نجيبة جلال
الكل يعلم أن اللجنة البرلمانية للتعليم والاتصال والثقافة قد شرعت في دراسة مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة، و الكل تتبع حيثيات و ظروف اخراج هذه الفتوى الى الوجود و الاعتراضات التي طالته من طرف مكونات الجسمً الصحفي برمته كما أن التلاعبات الاعلامية التي سبقت الاعلان عنه كانت جلية للعموم كما الجهات التي وراء ذلك ….فهل تسلم المؤسسة التشريعية من بهرجة و بلطجة هذه الجهات ؟
في ظل الاجماع المهني على ان العملية في اصلها هي بمثابة اختطاف للقطاع، لم يبقى اليوم الا ضمائر نواب الامة و مدىً غيرتهم علىالوطنً لانقاذ القطاع.
خطوة المصادقة اوً التعرض لهذا المشروع الحكومي، ستكون في الحقيقة بمثابة اختبار، ان اجتزناه بنجاح فسيعني ذلك اننا نقترب مننضج سياسي و أن روح الوطنية تفوق حسابات الاصطفافات السياسية و مصالح الاحزاب و الاشخاص،
اذكر ان مشروع القانون هذا، تلى كولسة لا نظير لها في الوسط الاعلامي، إذ تم اقصاء هيئات عتيدة، و تم التشهير بأشخاص من اجل تشويه صورتهم في الوسط الصحفي، بل اكثر من ذلك، تم الترويج لعلاقات شخصية مع مسؤولين حكوميين من أجل زرع الخوف و تكريس فكرة ،لمً يعد للمغرب مكان فيها، فكرة أن مشروع اللجنة مبرمج من جهةٍ عليا لا يمكن الخوض حتى في مناقشته!!!!
اذكر أيضا أنه تم الترويج بشدة إن هذا المشروع هدفه تكوين فريق للدفاع عن المصالح العليا للوطن و نحن في ظرفية يستعمل فيها الاعلام الدولي للهجوم على رموز المملكة..فهل في الدفاع عن الوطن اختيار؟
كل ما قدمه لوبي ” مشروع اللجنة المؤقتة” من ذرائع و تبريرات لخرق الدستور ليس في الواقع سوى باطل البس بلباس الوطنية لشرعنةً ما لا يمكن السماح به.
اليوم، و نواب الامة بصدد تدبير هذه المعضلة، لان اللوبي المعلوم و كما يروج دائما و بجميع الوسائل لهم اذرع طويلة، حتى في قبة البرلمان،سيمرون من امتحان، يختبر فيه المنطق و العقلانية و يتصارع فيه واجب الاصطفاف السياسي و فلسفة الرفاقية مع واجب النزاهة و ما يلتزم به نواب الامة في تمثيلهم للشعب او لفئة منً الشعب!
اليوم يترقب الصحافيون و الحقوقيون و رجال القانون من سينتصر، الدستور، و ما يريده القطاع أو منطق ما يريده صديقي…..
التمرين الديمقراطي منذ بدأت معركة المصالح في القطاع لم يتوقف، لقد اختارت النقابات و الهيئات الممثلة للجسم الصحفي مواجهة اللوبي بآليات ديمقراطية و دخل في النقاش أكاديميون وسياسيون ووزراء سابقون و اعلاميون مشهود لهم بالخبرة و النزاهة، كما اختار اللوبي المشؤوم استعمال اساليب التشهير بالاشخاص و الضغط بمنطق راسمالي متوحش مستعينا في ذلك باساليب كولسة لا يمكن استعمالها الا في اوساط سياسية، لان الوطن بقطاعاته اكبر بكثير من حزب او نقابة او جمعية، الوطن دستور و الدستور روح و تعاقد ، اي تراجع فيهليس خطئا او حتى تجاوزا، التراجع فيه جريمة ضد الوطن و محاولة لاغتيال تراكمات الوطن!
لا املك ان اقول ان فكرة اللجنة صائبة ام لا و لكنني استطيع قطعا ان اجزم ان مبدأ التعيين في مشروع القانون، و الاسماء التي فوضت لها مسؤولية اللجنة و المدة المكرسة للجنة تلاثة عناصر كافية لاقبار المشروع و وضع فريق بخطة شبيهة ب ” opération comando “ من اجل اعادة الحياة للمجلس الوطني للصحافة…و التخلص من نزعة المصلحة الشخصية و التمويه و حتى من سبل الابتزاز الغير المباشر و الرسائل المشفرة.
فريق كوموندو، دم جديد، عقلية تؤمن بالمهنية، و فلسفة تشبه مغرب اليوم!
