نداء الى الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للإنهاء مع ارتفاع أسعار أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي

إكسبريس تيفي

 

إكسبريس تيفي /

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
28 يوليوز 2023: اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي

نداء الى الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للإنهاء مع ارتفاع أسعار أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي في المغرب ، سيكون من الصعب تحقيق اهداف التخلص من المرض والحد من الوفيات بحلول عام 2030 ما لم يتم سد ثغرات ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاج التهاب الكبد” س ”
فأدويته الجنيسة أرخص على المستوى الدولي وجب توفيرها مجانا للمصابين لانقاد الأرواح

يعد اليوم العالمي لالتهاب الكبد ،الدي يوافق 28 يوليوز من كل سنة فرصة لتذكيرنا بحجم وخطورة هذه الآفة ولتحفيز السلطات العامة وتشجيعها على مضاعفة الجهود لمكافحة التهاب الكبد والقضاء عليه من خلال التركيز على تحسين الوقاية والترويج للتطعيم والتشخيص المبكر وضمان الوصول العادل العلاج لجميع من يحتاجون إليه. وهو مناسبة أيضًا لتحسيس وتوعية السكان بخطورة المرض وطرق الوقاية
ان التهاب الكبد الفيروسي يؤدي إلى انهيار البنية الطبيعية للكبد ، وبالتالي منع الأداء السليم لهذا العضو وفي هدا الاطار اختارت منظمة العالمية للصحة لسنة 2023 شعار ، “حياة واحدة ، كبد واحد” ، تهدف من ورائه تسليط الضوء على الصلة بين التهاب الكبد الفيروسي والالتهابات والأضرار التي تلحق بالكبد ،حيث يمكن أن تسبب جميع فيروسات التهاب الكبد عدوى والتهاب الكبد الحاد و يعد التهاب الكبد الفيروسي B و C أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ يموت شخص كل 30 ثانية بسبب التهاب الكبد الفيروسي في العالم ويسجل كل عام ما يقرب من 1.4 مليون حالة وفاة ومئات الملايين من الأشخاص المتأثرين بهذه الحالة المزمنة، بما في ذلك 1.4 مليون حالة التهاب الكبد و2 مليار شخص مصاب بالتهاب الكبد B و 150 مليون شخص هم حاملون لعدوى التهاب الكبد الوبائي المزمن ويعيش أكثر من 91 مليون أفريقي مع التهاب الكبد
اما في المغرب، فلا يزال التهاب الكبد الفيروسي نوع «س” يفتك بأكثر من 5000 شخص كل عام. حيث كشفت بيانات المسح الوطني للانتشار المصلي للالتهاب الكبدي الفيروسي أن ما يقرب من 245.000 و 125.000 شخص، هم على التوالي حاملين مزمنين لفيروس التهاب الكبد B و C مع انتشار فيروس التهاب الكبد C بنسبة 0.5 ٪ وسط عموم السكان، وأن 125.000 شخص يتأثرون بشكله المزمن. مع العلم أن العديد من الأشخاص المصابين ليسوا على دراية بالعدوى علاوة على ذلك ، تزداد المخاطر أكثر فأكثر مع انتشار عوامل مرتبطة بالمشاركة في استعمال أدوات غير معقمة خاصة في حالات تعاطي المخدرات بالحقن ؛ الوشم مثل:، الإبر و شفرات الحلاقة ،والأدوات الحادة أو الشائكة و فرش الأسنان علاوة على المعدات المستخدمة في علاج الأسنان ، وعادة ما ينتقل فيروس التهاب الكبد من الأم الى طفلها اثناء الحمل او عند الولادة ، وعند ممارسة الجنس مع شريك مصاب محفوفة بالمخاطر كما ينتقل التهاب الكبد الوبائي عن طريق ملامسة دم شخص مصاب: وأثناء عمليات نقل الدم دون فحص ومراقبة ….
وفي هدا السياق يمكن القول انه ادا كان العلاج الجديد فعالاً وأمن ودو أثار جانبية وتفاعلات دوائية منخفضة جدا حيث تصل نسبة الشفاء به الى 95٪ ومع ذلك فإن ادوية علاجه باهظة الثمن ، ويواجه المرضى المصابون في كثير من الأحيان الارتفاع المفرط لأسعار أدوية ضد فيروس الكبد “س” بالمغرب ، لا يمكن تحملها ، وتتفاوت أسعار هذه الأدوية الجنيسة ما بين بين 5000 درهم إلى 6100 درهم لكل علبة من 28 قرصًا شهريًا أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعًا من العلاج ، بينما لا يتجاوز برنامج العلاج لمدة 3 أشهر 1525 جنيهًا مصريًا أي ما يعادل 477 درهم مغربي كما أن العديد من الدول تعتمد الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة وفي المتناول تحقق 90 الى 95٪ من نتائج العلاج وهي في الطريق إلى القضاء على التهاب الكبد سي بحلول عام 2030 كما أعلنت منظمة الصحة العالمية
ففي المغرب، أصبح من الصعب جدا على المرضى من الطبقة الوسطى والفقيرة الحفاظ على التوازن بين احتياجات البقاء على قيد الحياة في صحة جيدة وإمكانياتهم المادية وقدراتهم المعيشية ، حتى أولئك الذين لديهم تغطية طبية أساسية ؛ لأن المنخرط في صناديق التأمين الاجباري الساسي عن المرض عليه أن يتحمل دفع 37٪ من تكلفة العلاج من جيبه ولا يسترجع الا نسبة ضئيلة من نفقات الأدوية والعلاجات وبعضها غالبا ما يستلزم الدفع القبلي دون ان تكون لبعض الفئات الاجتماعية القدرة على دلك مما يضطرها الى تأجيل العلاج فضلا عن التأخر في استرجاع مصاريف العلاج وهو ما زاد في ضغطا ماليا في النفقات الاجمالية للصحة التي تتحملها الأسر المغربية والتي تفوق اليوم 54٪ بشكل كبير ، نظرًا للارتفاع المفرط في أسعار الأدوية والأجهزة الطبية من جهة ، وعدم الامتثال واحترام التعرفة المرجعية الوطنية من قبل غالبية العيادات والمختبرات البيولوجية والتشخيص الإشعاعي من ناحية أخرى،

من المسلم به أن الجهود المبذولة على المستوى الوطني، ولا سيما من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030 من خلال تطبيق استراتيجية وطنية 2022-2026، تنفيدا للمبادئ وتوجيهات منظمة الصحة العالمية ، ولا سيما للوقاية من فيروس الكبد وتطوير أدوات تشخيصه المبكر واعتماد أساليب جديدة للسيطرة على انتشارها والقضاء عليها لتحقيق أهداف القضاء النهائي على فيروس التهاب الكبد سي من منظور مغرب خالٍ من التهاب الكبد سي بحلول عام 2030 لن تكون كافية ولن تحقق أهدافها دون تخفيض كلفة العلاج والضغط على الشركات التي تروج للأدوية علاج التهاب الكبد س وحماية أرواح الناس وصحتهم و من العواقب المالية للدفع المباشر للخدمات الصحية للتقليل من مخاطر المضاعفات والوفاة وخطر الوقوع في براثن الفقر عندما يجبرهم المرض على إنفاق مدخرات حياتهم أو بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض ، وبالتالي تدمير مستقبلهم ومستقبلهم طفالهم.
هدا بالإضافة الى ما ستواجهه صناديق التأمين الصحي : الكنوبس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في المستقبل القريب ، من عجز وافلاس ، يصعب سدّه ثغراته بسبب انعدام الشفافية في تحديد أسعار الأدوية المضادة للفيروس الكبد س بالمغرب مقارنة مع عدد من الدول دات نفس المستوى الاقتصادي
وبالتالي ندائنا للحكومة لتوقيف النزيف والقطع مع الريع والامتيازات لتحقيق أرباح خياليا على حساب صحة المواطنين ، وان تكون فعلا قريبة قدر الإمكان من المغاربة ، لتلبية حاجياتهم وانتظاراتهم على أفضل وجه ، من خلال استراتيجية وبرامج صحية واجتماعية وطنية مستدامة للوقاية والتشخيص المبكر لالتهاب الكبد الفيروسي ؛ من خلال الاختبارات المجانية والرعاية الصحية الأولية المجانية للمتضررين ، فمن الممكن تقليل شدة العدوى وحتى علاج بعض حاملي المرض المزمنين ،إنه أمل وتحدي حقيقي في أن نكون قادرين على السيطرة على هذه العدوى وتقليل مخاطر الإصابة بتلف الكبد أو سرطان الكبد اوالموت بسبب المرض.
ان عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها منظومتنا الصحية ، بما في ذلك إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ، تجسيدا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالنظام الصحي الوطني. في حاجة أيضا وبشكل استعجالي إلى مراجعة أسعار الأدوية و تكريس سياسة الشفافية في تسعير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ، من أجل الاستمرار على المدى الطويل في ضمان الأمن الدوائي والأدوية المأمونة وتطوير الأدوية الجنيسة واللقاحات والأمصال والأجهزة الطبية وإنتاجها على الصعيد الوطني لضمان السيادة الدوائية و توافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها ، التي تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الصحية الحقيقية للسكان المغاربة والمرضى ويمكن تعويضها عن طريق التأمين الصحي أمو و أمو تضامن
AMO و AMO tadamoune
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
[email protected]
212661081760