إكسبريس تيفي /
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
Organisation démocratique du travail
الرباط يوم 05 غشت 2023
بــــــــــلاغ
احتفاء بالذكرى السنوية 17 لتأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل
(5 غشت 2006)
تحتفي المنظمة الديمقراطية للشغل بالذكرى السنوية 17 لتأسيسها في 5 غشت 2006، بعد تلاقي إرادات مجموعة من الأطر النقابية يتقدمهم(ن) المرحوم الدكتور عبد المجيد بوزوبع، وهذا الالتئام شكل شرارة انطلاق دينامية لعمل جماعي دؤوب، يروم بناء مؤسسة نقابية جادة، بتصور تنظيمي فعال ورؤية جديدة مستقبلية، وفق مبادئ وقيم النضال الديمقراطي والتضامن الاجتماعي؛
وقد دأبت المنظمة الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها على تعزيز المسار النقابي من خلال الانتقال من مرحلة البناء والتنظيم، إلى مرحلة النضال والمقاومة الاجتماعية كما جسدتها خطة ورؤية المؤسسين(ت)، وفق استراتيجية واضحة المعالم للعمل النقابي الجاد الذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ورافدا أساسيا من روافد المشروع الوطني الديمقراطي الحداثي، إلى جانب النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي…
وبناء عليه، تم تبني الخيار الذي يأخذ بعين الاعتبار العلاقة الجدلية بين السياسي والنقابي، و تم الجمع بين النضال النقابي المطلبي والنضال السياسي في آن واحد، والذي بفضله لعبت الحركة النقابية المغربية دورا مهما في التغيير بخوضها لنضالات بطولية تاريخية، كان لها الأثر الكبير في إحداث التغيير الإيجابي والإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها بلادنا، و نستحضر بكل فخر واعتزاز بهذه المناسبة رموز ورواد(رائدات) الحركة النقابية الوطنية الذين(اللواتي) كان لهم(ن) الدور الريادي في إطلاق جبهة حقيقية للمقاومة الاجتماعية، وأسسوا(ن) لفعل نقابي و لحركة نقابية مناضلة تركت إرثا زاخرا، وذاكرة نقابية توثق صفحات مشرقة من تاريخ العمل النقابي الوطني، نذكر من بينهم(ن): المرحوم محمد نوبير الأموي و المرحوم الدكتور عبد المجيد بوزوبع، والمرحوم عبد القادر أزريع، والمرحومة الناجية مالك وآخرون(ات) … رحمة الله عليهم(ن) جميعا، فقد كانوا(ن) بحق مناضلون(ات) شرفاء، ظلوا(ن) أوفياء للوطن ووحدة ترابه وأوفياء للنضال الديمقراطي من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛
وتجسيدا لهذه المبادئ والقيم تأسست المنظمة الديمقراطية للشغل في 5 غشت 2006، وحملت شعار “النقابة بشكل مغاير”، استجابة لضرورات موضوعية تتعلق بالنضال النقابي والمقاومة الاجتماعية من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وجميع الفئات الشعبية، في سبيل تحررها من الظلم والإقصاء الاجتماعي، بتجربة جادة وغنية خلقت نموذجًا جديدا بغايات وأهداف نبيلة تروم حماية حقوق الطبقة العاملة المغربية، في إطار تنظيم نقابي ديمقراطي تقدمي ومستقل، يقوم على مبادئ القيادة الجماعية، ويدار وفق معايير الحوكمة، يتألف من موظفين وموظفات ومن عمال وعاملات، ومتقاعدين(ات) ومعطلين(ات) ومهاجرين (ات)، ومقاولين(ات) وفلاحين(ات) صغار، ينخرطون فيه بشكل طوعي، من أجل الدفاع عن مصالحهم(ن) بالطرق والوسائل النضالية المشروعة والسلمية التي يحددونها بشكل جماعي على قاعدة الشراكة والعمل الجمعي والإدارة الجماعية وفق خطة واستراتيجية تقوم على مقاربة التدبير المبني على النتائج؛ وهكذا، فقد ساهمت المنظمة الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها و وفق رؤيتها ومخططاتها في تطوير ومأسسة العمل النقابي الوطني، ونجحت إلى حد بعيد في تحقيق أهدافها ومتابعة قضايا العمال والعاملات، انطلاقا من الرسالة التي تحملها في حماية مصالحهم(ن)، والدفاع عن حقوقهم(ن) المادية والمعنوية، وتحسين ظروف وشروط العمل، والارتقاء بأوضاعهم(ن) المعيشية بكرامة وإنسانية، وحرصها على المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية المستدامة، حيث بلورت ملامح جديدة للنهوض بالعمل النقابي، وتميزت باتساع نطاق نشاطها ليأخذ البعد الاجتماعي والإنساني من خلال الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع والتفاعل والتواصل والتعاون معها، من قبيل دعم الأطر العليا، وخريجي (ات) الجامعات، وحملة الشهادات الجامعية المعطلين(ات) عن العمل ،والمهاجرين(ات) وصغار المقاولين(ات) والتجار والفلاحين وأصحاب المهن الحرة، وأصبحت في ظرف وجيز عضوا فاعلا في المشهد النقابي الوطني، تمتد علاقاتها النقابية إلى القارات الخمس في إطار التعاون والشراكات النقابية الدولية، ومن خلال انخراطها في عدة منظمات نقابية دولية عربية وافريقية وأوروبية، و من الولايات المتحدة الأمريكية … وها هي المنظمة الديمقراطية للشغل اليوم، وبعد 17 سنة من التأسيس، وعلى الرغم من العديد من العراقيل والتضييقيات والإكراهات القانونية والمادية، مستمرة في نهجها النضالي المتجدد الذي يترابط ويتلازم فيه وجها العملية النضالية، النقابي والاجتماعي، مواصلة لرسالتها النبيلة في تطوير دور النقابة العمالية كمؤسسة للمجتمع المدني، مرتبطة بخدمة المجتمع وقضاياه، تستثمر قوتها وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة لحماية مصالحها وحقها في الشغل اللائق والكريم، وتأمين حماية اجتماعية شاملة، في مواجهة المخاطر والتهديدات والتحديات، والسعي لتحقيق الاستقرار في الشغل، وإحداث تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية مستدامة وبفضل كفاءة أطرها ومناضلاتها ومناضليها وقياداتها، فقد ظلت حاضرة وفاعلة في مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات الوطنية والدولية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي، وعملت جاهدة، ضدا على بعض الأساليب التنظيمية البالية، عصية على بعض الممارسات الاحتكارية التقليدية، والأرقام المزيفة، مساهمة في مسلسل الدفع والارتقاء بالواقع النقابي الوطني، وتبني المفاهيم المناسبة والقيم الإيجابية لبناء قواعد نقابية منظمة وقادرة على النضال المبدئي في سبيل تحقيق آمال وتطلعات الطبقة العاملة وصون حقوقها ومكتسباتها؛
وتأسيسا على ما سبق، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تغتنم هذه المناسبة لتجدد مطالبها المتمثلة في ضرورة:
v إعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يرتكز على تعزيز الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة؛
v الحد من استفحال الفساد والريع والتملص الضريبي، والقضاء على كل مظاهر وأشكال الاستغلال والتمييز والعنف وأساليب قهر العمال(ات) ومساومتهم(ن) بلقمة العيش، وبناء مجتمع خال من الاستغلال وتكريس العمل الكريم واللائق، وترسيخ علاقات عمل مستقرة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالإنسان وصون كرامة العاملات والعمال؛
v الإسراع بتنزيل الفصل الثامن المتعلق بإخراج قانون للنقابات العمالية انسجاما مع الحق الذي يكفله الدستور، لتطوير الأداء النقابي بما يخدم مصالح العمال، بالاعتماد على المهنية والشفافية والاستقلالية، بهدف تحسين شروط وظروف العمل، بشكل يتلاءم مع معايير العمل اللائق وفق مدونة الشغل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
v مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي من خلال خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم أطراف الإنتاج، لتحقيق التوازن في رسم سياسات الحماية الاجتماعية والأجور والمعاشات وفرص الشغل، واتخاذ قرارات من شأنها حماية مصالح العمال وضمان استقرار الشغل، مع حفظ مصالح المقاولة والاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم الشراكة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية واحترام حق ممارسة بالإضراب؛
v اعتماد نظام موحد للتقاعد والمعاشات المدنية بتجميع صناديق التقاعد في صندوق واحد بنظام التوزيع، والعمل على استثمار وتوجيه كافة مدخراته لفائدة تحسين معاشات المتقاعدين(ات) وذوي حقوقهم(ن)، وإلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوفير تغطية كاملة لنفقات العلاج والدواء وفق التعرفة الوطنية المرجعية لتفادي الأزمات والعجز المالي مع إلغاء أي اصلاح مقياسي جديد يرفع من سن التقاعد او يخفض من قيمة وأجرة المعاش؛
v اعادة النظر في برنامج “أوراش” لخلق الشغل اللائق والمستقر، باعتماد نظام الخدمة المدنية لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية المعطلين عن العمل، لخضوعهم لتداريب مهنية ميدانية في المناطق والجهات التي تفتقر للموارد البشرية، لمدة سنتين بالحد الادنى للأجر تسمح لهم بولوج مناصب الشغل المحدثة سنويا في المؤسسات الإدارية والتعليمية والجماعات الترابية والشركات والمقاولات وفق الحاجيات والتخصصات؛
v الحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات، والعمل على تحسين مستويات الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين(ات) والعمال(ات) غير المستفيدين(ات)، وفرص تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسينه، في القطاعين العام والخاص، وحماية الفئات الهشة والضعيفة، وإدماج الفئات غير المنظمة في سوق العمل في مشروع الحماية الاجتماعية، وخلق التعويض عن البطالة والشيخوخة، و الإسراع بتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الإعاقة بشكل عادل وشفاف؛
v توفير سبل الوقاية والسلامة الصحية في بيئة العمل، والحماية من المخاطر والحوادث والأمراض المهنية والتعويض عنها، وتحسين التعويضات عن الساعات الإضافية؛
v التفكير بشكل جدي ومسؤول في التحول العميق الذي ستحدثه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمتغيرات البيئية وما سيترتب عنها من تحولات متسارعة على مستوى طبيعة العمل والمهن في المستقبل القريب، حيث بات من الضروري إعادة ترتيب أولويات التكوين والاستثمار، والتكيف مع متطلبات المهاراتٍ الجديدة والصناعة والرقمنة والتكنولوجيا الجديدة، بهدف ضمان السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، و توفير الأمن الغذائي والمائي والدوائي والطاقي عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والصحية والطاقية؛
وفي هذا السياق، تشيد المنظمة الديمقراطية للشغل بما تحقق للطبقة العاملة المغربية على صعيد الجيل الجديد من سياسة الحماية الاجتماعية، الذي يجسده المشروع الواعد الذي يرعاه جلالة الملك، والذي ينبني على شبكات أمان جديدة، بما يشمل توفير التغطية الصحية للجميع وإمكانية حصولهم(ن) على دخل أساسي لضمان العيش الكريم، وتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، كما تدعو الحكومة الى تسريع وتيرة تنزيله وتجويد خدماته؛
كما تثمن المنظمة الديمقراطية للشغل عاليا ما جاء في الخطاب الملكي بخصوص التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك، والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد، وصيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك، ومواصلة مسارنا التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية؛
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بالنيابة عن كافة قطاعات وفروع وعموم المنتسبين على امتداد ربوع المملكة، إذ يستحضر هذه الذكرى العزيزة والمتميزة لتأسيس هذا الإطار النقابي الجاد والمتميز في مسيرة التواجد والنضال الموصول، لينحني في إكبار و إجلال ويترحم على أرواح شهداء المنظمة الطاهرة، مشيدا بأعمالهم(ن) الجليلة ونضالهم الخالد من أجل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته والحفاظ على مقوماته، ويتوجه بكثير من الفخر والاعتزاز، إلى كل مكونات الأوديتي، ومناضلاتها ومناضليها على امتداد ربوع المملكة، ويتقدم لهم(ن) بأحر التهاني وبغامر التقدير، على ما بذلوه(نه) من جهود ونضالات في سبيل الذود عن المصالح والمكتسبات المادية والمعنوية للشغيلة المغربية في مختلف المواقع والقطاعات، مع أصدق التحيات والتقدير والعرفان لكل هؤلاء الفرسان(ات) الأفذاذ على ما قدموه(نه) ولازالوا(ن) يقدمونه من عطاءات ومبادرات ونضالات ومقترحات، بحضورهم(ن) الدائم وتواجدهم(ن) إلى جانب الطبقة العاملة وعموم الأجراء؛
كما يثمن عاليا تضحيات كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل، وفاء للمبادئ والقيم وللمثل التي قامت عليها المنظمة، والتزامهم(ن) بخطها النضالي والسياسي، وبمواقفها المبدئية في عدم التنازل عن الحقوق والحريات النقابية والعدالة الاجتماعية، وانخراطهم(ن) الجماعي في ساحات النضال الوطني بالرؤية السياسة والنقابية الواضحة والمكافحة من أجل التغيير نحو الأفضل ومن أجل صيانة المكتسبات والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن؛
وفيي الختام، وبذات المناسبة، يوجه المكتب التنفيذي تحية فخر واعتزاز، ويجدد التعبير عن تضامنه مع الأخ أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي تم استهدافه وفصله ظلما من عمله بمناورة خسيسة من بعض المسؤولين المتطفلين على الشركة، كما تحيي المنظمة الديمقراطية للشغل صمود والتزام رفيقاتنا ورفاقنا المناضلين(ات) بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، في مواجهة ما يتعرض له بعض أطر وقيادات المنظمة بقطاع التواصل من تضييق وضغوطات، واستهداف لمساراتهم(ن) المهنية ومصادر عيشهم وقوت أبنائهم(ن)، لا لشيء سوى لكونهم يمارسون حقوقهم النقابية المشروعة والمكفولة بالدستور، سعيا لتخليق الممارسات والتدبير بالقطاع، وخدمة للقضايا المهنية والاجتماعية والاعتبارية لكفاءات وأطر و مستخدمي(ات) هذا القطاع الهام.
عن المكتب التنفيذي.
الكاتب العام: علي لطفي
