إكسبريس تيفي/
في اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 9 أكتوبر 2023، والذي استغرق أزيد من 11 ساعة عمل متواصلة، ترأسه السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. حيث تم تقديم 362 تعديلا، طرحتها الفرق والمجموعة النيابية للنقاش والتصويت في جو تميز بروح المسؤولية والجدية وطبعه هاجس تجويد مشروع النص القانوني في الشكل والجوهر، إذ تمت مناقشة كل تعديل على حدة وفتح باب المداخلات للمؤيدين أو المعارضين للتعديلات المقترحة طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد تفاعل السيد وزير العدل بكل إيجابية مع آراء واقتراحات الفرق والمجموعة النيابية، وقدم تفسيرات وتوضيحات دقيقة حول الإكراهات التي تحول دون قبول بعض التعديلات، ومن جانب آخر تم الترحيب بكل مقترحات التعديل التي تداركت بعض نقائص نص المشروع سواء من حيث الصياغة أو المقتضيات، وتمت الموافقة على 70 تعديلا كما تم اقتراحها أو جزئيا في صيغة تبناها أعضاء اللجنة.
ومست هذه التعديلات العديد من المقتضيات، وأسفرت عن تعديل 45 مادة من مواد المشروع، وصادقت اللجنة في ختام الاجتماع على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، كما تم تعديله بالنتيجة التالية :
– الموافقون : 15
– المعارضون : لا أحد
– الممتنعون : 09.
