إكسبريس تيفي/✍️ نورالدين النايم
حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به محاموا دفاع محمد الحيداوي، النائب البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، المعتقل على خلفية ما بات يعرف إعلاميا “بفضيحة تذاكر مونديال قطر”.
وقد شهدت جلسة الاثنين الماضي 16 أكتوبر مثول أربعة شهود أمام المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف حتى تتمكن من الاستماع إلى إفاداتهم في جلسة 30 من الشهر ذاته.
ونفى كل من محمد الحيداوي، وعادل العماري، المنشط بإذاعة راديو مارس، تورطهما في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية مهمة، خلال الاستماع إليهما في الجلسة الماضية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وأكد البرلماني أن لا دخل له بالتسجيل الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن بيع وشراء لتذكرتين بقيمة 12 ألف درهما، نافيا اي تذخل له به.
ونفى كدلك عادل العماري من جهته التهم المنسوبة إليه، وأوضح أن المبلغ الذي تلقاه عبر حسابه البنكي محول من حساب الحيداوي، ناتج عن تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه في يوم لم يكن معه المبلغ نقدا.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بحبس الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حقه الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
