إكسبريس تيفي/✍️ نورالدين النايم
تعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “غيتة مزور”، لانتقادات حادة داخل قبة البرلمان ، بسبب استمرار الإدارات العمومية في مطالبة المرتفقين بالإدلاء بعدد من الشواهد رغم أن القانون ينص على إعفاء الحاملين لبطاقة التعريف البيومترية من الإدلاء بها.
الوزيرة تدخلت و قالت إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واكبت عددا من الإدارات لتبسيط المساطر الإدارية، مشيرة إلى أن إعداد جواز السفر البيومتري لم يعد يتطلب الإدلاء بشهادة الإقامة ورسم الولادة، بفضل البطاقة الوطنية البيومترية.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن مساطرَ إدارية أخرى تم تسهيلها، ومنها المسطرة المتعلقة بالمعاشات، حيث ألغي الإدلاء بشهادة الحياة؛ إضافة إلى مساطر الضرائب التي حُذف منها الإدلاء بشهادة الإقامة، معتبرة أن هذا الورش “كبير ومستمر ومازلنا نواكبه لتنزيل القانون على أرض الواقع”.
جواب السيدة الوزيرة لم يُقنع النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الذي طرح السؤال، إذ رد عليها بالقول: “السيدة الوزيرة هادشي علاش كنقولو لكم انتوما حكومة ديالْ الشفوي ماشي ديال التطبيق، لدينا قانون ولكن في الواقع لا شيء”.
وأضاف النائب قائلا: “القانون رقم .20 04 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ينص في المادة 11 منه على إعفاء المواطنين الحاملين للبطاقة البيومترية من عدد من الوثائق، كرسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، وسيصدر نص تنظيمي يوسع الشهادات المتضمنة، لكن على أرض الواقع جميع الإدارات العمومية تطالب المرتفقين بهذه الشهادات”، مسائلا الوزيرة: “أين أنتم من هذا الإصلاح الإداري الذي جاء به المشرع؟”.
من جهة ثانية، كشفت الوزيرة مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “تتجه نحو إخراج قانون يحمي الموظفين المبلّغين عن الفساد من المتابعة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد”.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن “الوزارة وصلت إلى توافق نهائي مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل إحالته على المصادقة النهائية”، لافتة إن نسبة إنجاز الأهداف المسطّرة للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، بلغت 74 في المائة.
وبخصوص المجهودات المبذولة لتعزيز مقاربة النوع في التعيين في مناصب المسؤولية قالت مزور إن تأنيث مناصب المسؤولية انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.2 في المائة سنة 2022، بمعدل زيادة يبلغ 10 في المائة؛ فيما ارتفعت نسبة تأنيث المناصب العليا، كالمديرين والكتاب العامين، خلال الفترة نفسها، من 10.38 في المائة إلى 20.8 في المائة.
