إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام طالبات الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم فمواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين فهاد القضايا الخطيرة اللي كتمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
البيان المكتب أكد أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة فالفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد لي كاين فالمرافق العمومية والمجتمع.
المكتب الوطني للجمعية عبر كذلك عن تخوفو من أن تفكيك بعض شبكات الفساد ميكون غير حملة ظرفية وأكد على ضرورة اعتماد استراتيجية كتاسم بالشمولية والاستدامة وكتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون كنا أكد أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام كتقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية كتجاوب مع المقتضيات الواردة فالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
الجمعية قررات كذلك إطلاق مبادرات كتهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي كيتضمن تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط و تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء (17:00)
