إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
فرق الأغلبية، على رأسها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حملو حزب العدالة والتنمية مرة أخرى، مسؤولية الأزمة الحالية اللي شهدتها الموارد المائية فبلادنا، خصوصاً على مستوى نقطة أثارها تقرير المجلس تتعلق ببعض الإشكالات اللي يعرفها تشييد السدود بالبلاد وذلك فجلسة عمومية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2022-2023،
النبرة اللي تكلم بها فريق “الأحرار” حملات عتاب كبير للبيجيدي بخصوص السياسيات المائية، واعتبروا أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات فهاد الإطار وجيهة، بحيث قالت عضو الفريق ليلى أهل سيدي مولود أن شنو كنعيشوا راجع لتراكمات ناجمة عن سوء السياسات والقرارات اللي اتخذتها الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة، وأشارت إلى أن السياسات المائية تمت إدارتها بمنطق ظرفي، وماشي ببعد استراتيجي كيشوف فالمستقبل كثر من الحاضر”.
النائبة ذاتها أكدات أن الحكومة كتأدي الآن ثمن تدبير مسؤولين ماكنتش عندهم بدائل واضحة ومتوفروش على حس استباقي لتجاوز شنو وصلوا ليه اليوم وبرزوا أن المهمة الرقابية اللي قام بها المجلس ركزات على استراتيجية سياسة تثمين السدود اللي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030 والمخطط الوطني للماء 2009-2030، وحتى المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية 2011-2030.
