إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
موقع “برلمان.كوم” من مصادر موثوقة، ذكر أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل كيضغطوا، بشكل قوي لتمكين بعض المدانين والمتابعين قضائيا وأشخاص ليست لهم الأهلية والاستحقاق لنيل بطاقة الصحافة، ضدا عن القانون وعن المهنية وعن الانضباط والجدية التي نادى بها ملك البلاد.
المصادر نفسها أكدات أن الأمر ولا كيشكل إحراج غير مسبوق للجهات الوصية عن تنفيذ القانون والنظام، وأن الأشخاص اللي كيحاولوا التدخل فعمل اللجنة المكلفة بمنح بطاقة الصحافة للمهنيين كيداعيوا بأنهم مكلفين من جهات عليا، والغريب أن هاد الجهات اللي كينقصها فالغالب الكفاءة القانونية والإحساس بالمسؤولية، كيداعيوا زورا وبهتانا بأن جهات عليا، ما، هي من طالبتهم بالتوسط لأشخاص لا يسمح لهم القانون بأي حال من الأحوال بالحصول على البطاقة المهنية لممارسة الصحافة، من أمثال المتورطين قضائيا في قضايا الابتزاز ومن ليست لهم الشهادات والكفاءة للحصول على صفة “صحفي مهني”.
نفس المصادر أكدات أن العديد من رجال التعليم كيحصلوا حتى كتابة هاد السطور على بطائق تمنحهم حق ممارسة مهنة غير مهنتهم الأصلية، وهذا هو قلب الاحتيال في زمن كيستوجب فيه الامتثال للقانون. ونفس الأمر كينطبق على أشخاص لا يتوفرون على شهادات أو مؤهلات لممارسة مهنة الصحافة، وحتى على أناس امتهنوا القول عبر فيدوهات اليوتوبر.
مصدر موقع برلمان كوم أشار إلى أن هناك من يسابق الزمن كي يساعد المحتالين والمتسلطين على المهنة، إما بتقديم وثائق غير مقبولة للحصول على البطاقة المهنية أو يضغط لتمكين مدانين في قضايا ابتزاز منها، ضدا على التنظيمات الموضوعة، خاصو يراعي مسؤولية المرحلة بل وخطورتها، وإلا فإن فترة تولي الوزير المهدي بنسعيد مسؤولية تدبير القطاع غتكون شاهدة على قتل المهنية والتخليق والمصداقية في الممارسة الصحفية؟
