نددت العديد من الجمعيات والفعاليات الأمازيغية، من خلال بيان لها، توصلت “إكسبريس تي في ” بنسخة منه، بمضمون مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.
و اعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان، أن هدا المشروع بحمولته، هو دليل أخر على خرق مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية.
و في السياق ذاته، دعت الجمعيات الأمازيغية، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات.
وختمت بيانها ببمناشدة الفعاليات الأمازيغية،إبضرورة :”… التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وتطوير العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد جائحة كورونا.”
