أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت بنسخة منه “إكسبريس تي في” أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء، للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
