قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات وسياسة المدينة في مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، وعدد مزاياه.
ويهدف هذا المشروع ، إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير وانتحال الهوية من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.
التفاصيل بيومية “المساء”.
