ضاعف النظام الجزائري في الأيام الأخيرة التوقيفات والمحاكمات، بحق الناشطين في الحراك الشعبي، وكذلك المدونين عبر موقع فيسبوك، بهدف منع استئناف الحركة الاحتجاجية مع بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وأكد سعيد صالحي ، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه مع تسجيل حوالي 200 اعتقال منذ بدء الحجر الصحي منتصف مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، “استغلت السلطة الهدنة لاعتقال أكبر عدد من الناشطين”.
وقال إنهم يحاكمون بتهمة “جرائم الرأي والتعبير بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك”، فيتم تفتيش منازلهم ومصادرة هواتفهم المحمولة.
وتستند معظم المحاكمات إلى قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في أوائل مايو في خضم أزمة صحية وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وبالنسبة لسعيد صالحي، فهذا “اعتداء غير مسؤول، يصل حدا من الاستفزاز، على حقوق الإنسان الأساسية”.
وتسارعت موجة القمع في غضون أيام قليلة. فالخميس وحده، تم استدعاء أكثر من 20 معارض ا للمحاكمة في سبع جلسات استماع منفصلة. وقر ر القضاء تأجيل معظم هذه المحاكمات بسبب الوباء.
ومن بين المتهمين: شخصيات معروفة من الحراك وناشطون سياسيون وصحافيون، ولكن أيضا أشخاص عاديون يتهمون بالسخرية من السلطة على فيسبوك.
