أعلنت وزارة الداخلية، من خلال بلاغ مشترك لها، مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر الصحي المفروض منذ ثلاثة أشهر.
وتشمل هده الإجراءات، التي تهم المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، الإعلان عن تخفيف يشمل كل المناطق بمختلف تصنيفاتها، و يعيد جل الأنشطة لطبيعتها، باستثناءات محدودة.
وحسب ما جاء في البلاغ المشترك، فقد تم اتخاذ التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، مثل السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة، فضلا عن إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، و استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، بالإضافة إلى استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، وكذا استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
ووفق المصدر داته، فقد تم اتخاذ تدابير أخرى تهم أساسا العمالات والأقاليم المصنفة في المنطقة الأولى، حيث قررت الوزارة السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وكذا إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
أما بخصوص التدابير المتخذة بالنسبة للأقاليم والعمالات المتواجدة بالمنطقة 2، فأوضحت الوزارة أنه تقرر السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل“، غير أن الوزارة فرضت إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.
كما تم إقرار رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز.