دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية.
وذكر بلاغ مشترك للوزارتين، اليوم الاثنين، أنه “تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس (كوفيد 19)”.
وأضاف المصدر ذاته أن لجانا مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية.
وبالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، فإن عمليات المراقبة ستشمل، حسب البلاغ، المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء (كوفيد 19) في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته.
كما يتعين عليها، يضيف البلاغ، تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.
المصدر: و.م.ع
