خبير :”الرؤية الملكية المتصبرة كتمنح المغرب ريادة الصناعات المتجددة”

خبير :”الرؤية الملكية المتصبرة كتمنح المغرب ريادة الصناعات المتجددة”

- ‎فيواجهة, اقتصاد
0
ba68253c171fc599b21934cf1d9f0de8c3f90343

إكسبريس تيفي

تحدث عبد النبي أبو العرب، اليوم الجمعة، فاتصال هاتفي مع جريدة إكسبريس تيفي، عن الاتفاقية المغربية مع المجموعة الصناعية الصينية الأوروبية، الرائدة فمجال التنقل الكهربائي، لي وقعت أمس الخميس بالرباط، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية فمدينة القنيطرة، بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم.

وقال ألو العرب”إن توقيع هاذ الاتفاقية بين المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية، هو طفرة حيقيقي للمملكة فالصراع والتنافس الدولي الدائر حول جلب وتوطين هاذ الصناعات، المستقبلية بين بلدان عديدة وكبيرة، كتملك قدرات وإمكانات كبيرة”.
وضاف :”هاذ الشراكة كتجسد تعبير واضح على نجاعة التخطيط والتنزيل الاستراتيجي لرؤية المملكة، فيما كيتعلق بالإستفادة من التحولات الشاملة لي كيعرفها العالم، سواء المناخية الطاقية، الصناعية والتقنية التحولات عل. مستوى توزيع القوة الصناعية والمالية في العالم، فضل الرؤية الملكية الحكيمة لي جعلت المغرب كيستثمر فقطاعات المستقبل. حيث منذ تولي جلالته العرش وهو كيراهن على المستقبل فيما كيتعلق بالطاقاعت المتجددة”.

وضاف:” اليوم الجميع يشهد كيف أن المغرب. ضبح رائد فعالم التحول الطاقي عدا ذاك فمحال السيارات والطائرات وكذلك المغرب اليوم من الاوائل فيما كيتعلق بالتحول التحونلويجي والطاقي لي تعرفه قطاعات النقل من حيث التحول الى الطاقات النظيفة وخاصة الكهربائية فيما يخص قطاع السيارات وهو ما يعكس طفرة نوعية مغربية وخطوة أولى مهمة في أفق تمركز المملكة كأحد المنصات العالمية للطاقات المتجددة والنظيفة ووسائل النقل النظيفة في المستقبل والصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والاجزاء لي كتحتاج لهاذ الصناعة”.

وواصل:”المغرب كيتوفر على امكانات هائلة من حيث كونه أهم مركز عالمي للفوسفاط ولما لهاذ المادة من علاقة وطيدة بصناعة السيارات والبطاريات  ما كيقدم مؤشرات على أن هاذ المشروع فأفق 2030 يبدو أنه سيبلغ حجم 65 مليار درهم إلى جانب مشاريع أخرى غيتم الاعلان عنها،مستقبا، ما كيقدم مؤشرات بارزة على أن المغرب غيملك فالعشرة السنوات المقبلة قطاع صناعي حقيقي”.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *