خصص البنك الدولي تمويلاً بقيمة 600 مليون دولار لدعم المغرب، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز النجاعة وتحسين الحكامة في القطاع العام من خلال تنفيذ مشروعين رئيسيين.
المشروع الأول، بقيمة 350 مليون دولار، يهدف إلى “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب”، وذلك بتحسين الحوكمة، وإعادة الهيكلة، وتعزيز التنافسية والشفافية، ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
المشروع الثاني، بقيمة 250 مليون دولار، يُركّز على “برنامج النجاعة” لتعزيز الأداء والشفافية في الإدارة العمومية عبر الرقمنة والإصلاحات المالية.
أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن الهدف النهائي هو تحسين أداء القطاع العام وجودة الخدمات العمومية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد في المغرب.
كما أشار محمد جدري، وهو خبير اقتصادي في تصريح صحفي، إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المغرب الاقتصادية “رؤية 2035″، التي تستهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام من خلال مجموعة من الإصلاحات تشمل تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات والمساواة بين الجنسين.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
