بعد النقابات، جاء الدور على السياسيين للمطالبة رسميا بتمديد صرف تعويضات كورونا، حيث يوجد حاليا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون، بهذا الخصوص.
ويقترح النص الذي قدمته المجموعة الحركية (الأغلبية) إحداث تعويض لفائدة الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل لمدة شهر على الأقل.
النص يقترح أيضا تعميم هذا التعويض على الخريجين العاطلين عن العمل. وتنص المادة 2 من مقترح القانون على أن “هذا التعويض سيستفيد منه الأشخاص البالغون القادرون على العمل أو الذين، يوجدون في وضعية البحث عن منصب عمل أو فقدوا مناصب عملهم لمدة شهر على الأقل”.
للقيام بذلك، سيعتمد البرلمانيون على السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف أفضل للدعم العمومي لفائدة الأسر الفقيرة.
التفاصيل بيومية “أوجوردوي لو ماروك”.
