حل مفتشوا صندوق الضمان الاجتماعي ، بمكتبي مصطفى الرميد ومحمد أمكراز من أجل افتحاص مدى احترامهما للقانون وإعداد تقرير للمدير العام للضمان الاجتماعي، الذي سيقرر ما إذا كان الأمر يتطلب إحالة على النيابة العامة كما ينص الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي.
ووفق الجريدة نفسها، فإن مراقبي صندوق الضمان الاجتماعي أعدوا تقريرا من أجل إجبار الوزيرين على دفع ما بذمتهما من حقوق تجاه الدولة خلال سنوات عدم التسجيل.
التفاصيل بيومية “الأحداث المغربية”.
