إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
على خلفية قضية البيدوفيل جاك بوتيي ومن معه، الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تلقت بإيجابية القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة والقاضي بإدانة المتهمين بعقوبة سجنية كتراوح ما بين 4 و 10 سنوات في حق المتهمين الثمانية من أجل الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي اللي نتج عنه مرض نفسي وعدم التبليغ عن وقوع جناية واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة.
وفذات السياق كتشيد الجمعية بتجاوب النيابة العامة مع شكايات ضحايا الاتجار بالبشر وكذا قضاء التحقيق مع تسجيل عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع جسامة وخطورة الجرائم المرتكبة في حق ضحايا الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليها القانون رقم 14.27 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2002 وكذا البروتوكول المكمل لها سنة 2009.
كما سجلت الجمعية هزالة التعويضات المادية المحكوم بها لفائدة ضحايا هذا الملف واللي مكترقاش لا لجبر ضرر المطالبات بالحق المدني الجسدي، النفسي الاجتماعي والاقتصادي اللي تعرضوا له الضحايا. إضافة إلى عدم توفير الحماية لضحايا الملف قبل وأثناء وبعد المحاكمة وكذا داخل وخارج أسوار المحكمة كما هو منصوص عليها في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتقدمات الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بمقترحات من قبيل توفير الدولة للمواكبة الاجتماعية للضحايا ومحيطهم وتوفير العلاج النفسي المناسب لهن ومعاقبة كل من يرتكب أي فعل يمس بكرامتهن، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الاستغلال الجنسي في حق ضحايا الاتجار بالبشر بما يتناسب وخطورة الأفعال وآثارها الوخيمة على الضحايا وعلى المجتمع مع ضمان التكوين والتكوين المستمر للمكلفين والمكلفات بإنفاذ قانون الاتجار بالبشر وتأهيلهم قانونيا وحقوقيا لأجل التطبيق السليم للقانون وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من طرف المغرب.
