الحكومة تسن تدابير استثنائية بأثر رجعي لتفادي تأخر ترقية عشرات القضاة

إكسبريس تيفي

متابعة

سنت الحكومة تدابير استثنائية بأثر رجعي لتفادي تأخر ترقية الفوج 41 من الملحقين القضائيين، الذي يضم 219 قاضيا، إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.

ونص مشروع المرسوم رقم 2.24.715، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الحكومي أمس الأربعاء، على سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية (2017).

ووفقا لمشروع المرسوم، تم تخفيض أنساق الترقي من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة في الدرجة الثالثة بما يتيح للقضاة المعنيين الترقية قبل زملائهم في الفوج 42، وهكذا تم تقليص نسق الترقي السريع من ثمان سنوات الى ست سنوات، والمتوسط من عشر سنوات إلى سبع سنوات، ونسق الترقي بالأقدمية، من ثلاث عشرة سنة إلى تسع سنوات.