عقد يوم الخميس 25 يوليوز 2024 اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، تحت رئاسة السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
خلال هذا الاجتماع أشارت السيدة الوزيرة إلى التطور الملحوظ الذي عرفه القطاع التعاوني حيث انتقل عدد التعاونيات إلى 60000 تعاونية سنة 2023 منها 7730 تعاونية نسائية. وفي هذا الإطار ذكرت السيدة الوزيرة بالدور المهم والإيجابي لعدة برامج وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, إلى جانب البرامج الموضوعة من قبل الوزارة ومكتب تنمية التعاون في مجال الدعم المالي والتقني للتعاونيات.
وقد عرفت سنة 2023 إحداث حوالي 5000 تعاونية مع تسجيل ارتفاع ملموس لمشاركة المرأة التي أصبحت تمثل حاليا حوالي 32 % من الأعضاء.
وقد جاء في تصريح للسيدة فاطمة الزهراء عمور ب “أن النموذج التعاوني أبان على مؤهلاته في خلق فرص الشغل وخصوصا بين فئة الشباب والنساء. كما أن رؤية الحكومة اتجاه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جد طموحة، فنحن نستهدف مساهمته ب 8 % من الناتج الداخلي الخام وإحداث 50000 منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035. وسيمكن القانون الإطار الذي نعمل على إعداده على تحقيق أهدافنا.”
ولقد ذكرت السيدة الوزيرة خلال هذا الاجتماع على إعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات من قبل لجنة الأمم المتحدة لإنعاش وتقدم التعاونيات، داعيةً كافة الفاعلين بالقطاع إلى الانخراط في هذه المبادرة المهمة.
ومن جهتها قدمت السيدة عائشة الرفاعي المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون حصيلة منجزات المكتب خلال الأسدس الأول من سنة 2024 والبرنامج المرتقب خلال الصنف الثاني من السنة. كما أبرزت دور إعادة الهيكلة التنظيمية للمكتب من أجل أن يتماشى والرؤية الطموحة للقطاع وكذا اعتماد مخطط عمل أكثر إدماجا يستجيب للحاجيات الخاصة للتعاونيات المحلية.
