وعلى صعيد آخر، أبرز التقرير أن تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية (2021-2025) بلغ المرحلة الثانية الخاصة بتعميم التعويضات العائلية، والتي ستمتد لسنتي 2023 و2024، بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (2021 و2022) على أن يبلغ في سنته الأخيرة مرحلة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل (2025).
وعلى مستوى دعم السكن الاجتماعي، سجل التقرير أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.23.350 الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن التدخل الاستعجالي بعد زلزال 8 شتنبر 2023 اتسم بالسرعة والفعالية في التدابير التي تم اتخاذها، وخاصة من خلال إحداث صندوق للمساهمات التضامنية المفتوح للجميع، لتدبير آثار الزلزال، إضافة إلى منح الأطفال اليتامى جراء الزلزال صفة “مكفولي الأمة” التي تمكنهم من الحصول على الرعاية اللازمة وتضمن ولوجهم للحقوق الأساسية وتيسر اندماجهم في المجتمع…
