نادي المحامين يشكو عميل الكابرانات مهدي غزار على خلفية تصريحاته المعادية للمغرب

نادي المحامين يشكو عميل الكابرانات مهدي غزار على خلفية تصريحاته المعادية للمغرب

- ‎فيواجهة, سياسة
0
IMG 4486
إكسبريس تيفي

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي

 

نادي المحامين بالمغرب، تقدم يومه الأربعاء 28 غشت، ببلاغ إلى النيابة العامة في باريس لفتح تحقيق ضد الصحفي الجزائري في إذاعة RMC، مهدي غزار، على خلفية تصريحاته المسيئة اللي أدلى بها مؤخرا ضد المغرب.

IMG 4484

 النادي، اعتبر في تقرير وجهه إلى مدعي الجمهورية في محكمة باريس،  أن التصريحات المغلوطة اللي أدلى بها مهدي غزّار كتجاوز كونها هجوماً على شرف المملكة المغربية، لتشجع على الكراهية وتحرض على التمييز العنصري، وفقا لأحكام قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة.

IMG 4485

 نادي المحامين في المغرب قال كذلك إنه وفي 25 غشت 2024، خلال مداخلة على قناة AL24 News الجزائرية، أدلى مهدي غزّار بتصريحات مغلوطة وكاذبة ومحرضة على الكراهية، بحيث أكد أنه في سياق النزاع بين إسرائيل وحماس الفلسطينية، “ليس للشعب المغربي الحق في التعبير عن استيائه، أو تضامنه، مع الشعب في غزة، بموجب مرسوم ملكي.

وأضاف كذلك: “هذا الأمر محظور، ومعندهمش  الحق في الحديث عن ذلك في المساجد، وليس لهم الحق في القول إخوتنا الفلسطينيون يموتون تحت القنابل.”

وأضاف النادي “ غزار وافق على تصريحات مقدم برنامج AL24 News اللي زعم كذبا أن مستشار الملك المغربي، أندري أزولاي، هو من قام بإصدار هذا المرسوم المزعوم، مشيرا بالخطأ إلى أنه إسرائيلي. وأضاف غزّار: “إنه بلد يتغذى على أكاذيب الصهاينة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت، وسائل الإعلام ولقد تم نهب أسس المجتمع تماما من قبل طرف أجنبي عن السكان”، متّهما المغرب بأنه تحت توجيه نظام صهيوني، خلافا للجزائر اللي، وفقا له، تقاوم “الديكتاتورية الصهيونية” !

وختم النادي بالقول:”وعلاوة على ذلك، وجه السيد غزار اتهامات مغلوطة ولا أساس لها ضد المملكة المغربية، زاعما أن هذا البلد يمكن مقارنته بـ “تايلاند أفريقيا” حيث زعم أن المغرب هو بلد يرتبط بالتحرش الجنسي، وانعدام الأمن، والفساد الأخلاقي: “هل تريد سرقة طفل؟ ستجده هناك. هل تريد اغتصاب طفل؟ ستجده هناك. هل تريد شراء المخدرات؟ ستجدها هناك. هل تريد الدعارة؟ ستجدها هناك. هل تريد الكازينوهات؟ ستجدها هناك. إنه كل شيء عدا بلد مسلم”، دون أن يقدم أي دليل على هذه الادعاءات.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *