أحدثت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حسب مقال في صحيفة الأحداث المغربية، جهازا جديدا لمراقبة التهريب والغش ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، من خلال مخطط استراتيجي جديد يمتد لخمس سنوات من السنة الجارية إلى 2028، حيث سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الماسحات الضوئية و”الدرونات”، فضلا عن تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والدولية.
وتدرس إدارة الجمارك إمكانية إنشاء مركز إشراف وطني لتحقيق تنسيق أفضل في عمليات المراقبة والتدخل، مما يساهم في تعزيز الفعالية ومراقبة العمليات بشكل مستمر عبر استخدام كاميرات ونظم تحديد المواقع. ويتضمن المخطط إنشاء جهاز استخباراتي جديد يعمل تحت مظلة إدارة الجمارك، مع التركيز على جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب، والممارسات الاحتيالية، وغسل الأموال.
