“أمننا الوطني في مواجهة الجريمة المنظمة: نجاحات باهرة في مكافحة الدعارة”

إكسبريس تيفي

في إطار حرصها على حماية المجتمع المغربي من الآفات الاجتماعية، تواصل الأجهزة الأمنية المغربية جهودها الحثيثة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، ولا سيما شبكات الدعارة التي تستغل ضعف بعض الفئات وتنتهك كرامتهم.

 

 شهدت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة، حملات أمنية مكثفة استهدفت هذه الشبكات الإجرامية، حيث تمكنت عناصر الأمن من تفكيك العديد من العصابات المتورطة في تجارة البشر واستغلال القاصرات في الدعارة. حيث أسفرت هذه العمليات الأمنية عن توقيف عدد كبير من الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة.

نجاح هذه العمليات يعود بالدرجة الأولى إلى التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية، مما ساهم في جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها بشكل فوري، مما أدى إلى تفكيك هذه الشبكات في وقت قياسي، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة القوانين.

كما لجأت الأجهزة الأمنية إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال التحقيق، مما ساهم في تتبع تحركات أفراد هذه العصابات وتحديد أماكن اختبائهم، والتصدي لهم بكل حزم وصرامة.

وتقوم الأجهزة الأمنية المغربية بحملات دورية لمكافحة الدعارة، تستهدف الأماكن التي تعرف انتشاراً لهذه الظاهرة، مثل الفنادق، والمقاهي، والشوارع. كما تعمل الأجهزة الأمنية المغربية بالتنسيق مع نظيراتها في الدول الأخرى، لمكافحة هذه الجرائم التي تتخذ طابعاً عابراً للحدود، وتتبع شبكات الدعارة الدولية. إضافة إلى توفير التكوين اللازم للعناصر الأمنية على أحدث الأساليب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وتعريفهم بأساليب عمل هذه الشبكات. 

يتوفر المغرب على إرادة سياسية قوية لمكافحة هذه الظاهرة، مما يوفر الدعم اللازم للأجهزة الأمنية، حيث تعتزم المملكة المغربية التصدي لكل أشكال الجريمة من خلال خبرة راكمتها على مدى سنين طوال في ترأس مؤتمرات ولقاءات وندوات لمشاركة الخبرات وتبادل التجارب على الصعيد القاري والدولي بالنظر للمكانة المغربية عالميا في التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة.

كما تحظر المواد 497-499 من قانون العقوبات “الدعارة القسرية” و “دعارة الأطفال” وتنص على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو السجن مدى الحياة للجرائم التي يثبت أنها حدثت في ظروف تستدعي تشديد العقوبة. معطى يعكس صلابة العدالة المغربية ونصوص قوانينها في التصدي لكل أنواع وأشكال الجرائم التي من شأنها المساس بكرامة المواطن المغربي الذي تضعه مختلف التوجهات والمشاريع محور اهتمامها.