تواصل كبرانات الجزائر إنتاج حلقات جديدة من مسلسل دراما انتخابات الجنرالات، بعد إعادة تعيين الرئيس السابق عبد المجيد تبون لولاية جديدة، أملا في استمرار نهب ثروات الشعب الجزائري مواصلة كيد الحقد والكره الممنهج للملكة المغربية وإعاقة مسلسل تقدم القارة الأفريقية والاستمرار في تلميع صورة عقيدة عسكرية فاشلة تروم الاستثمار في شراء المعدات العسكرية الأسلحة من منطلق إيديلوجية العدو المفترض.
كما تواصل مساعيها لتفريق القارة الأفريقية بإدخال أصحاب التوجهات المعادية للاستقلال والوحدة بدعم الجماعات الانفصالية وإبرام معهادات وعقد لقاءات وشركات واثفاقيات مع أصحاب التوجهات الخطيرة على المنطقة كإيران.
فبعد تعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واصلت كبرانات الدولة الجزائرية مسلسل “استغباء” الشعب الجزائري، الذي يعاني من أزمات العطش في ولاية تيارت في الجنوب الغربي للجزائر العاصمة وتبعد عنها نحو ثلاث مئة كيلومتر، والتي كان عبد المجيد تبون واليا لها بين صيف 1984 وصيف 1989. كما يتواصل طموح مدينة القبائل في التحرير من قبضة نظام الاستبداد والقمع الممنهج من طرف نظام الجنرالات الجزائري، نهايك عن قمع الصحفيين في الجزائر العاصمة والمعارضين والاصوات الحرة في عديد المدن الأخرى. أقدم المرشحان -الخاسران- للانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش -الثلاثاء الماضي- طعنًا في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الجزائرية التي أظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية -تعينية- ثانية بنحو 95% من الأصوات.
وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين “تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الجزائرية للانتخابات”.
وأضاف “نملك أدلة تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها -سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج- مع المحاضر التي لدينا والصادرة عن سلطة الانتخابات”.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم، أن “الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة جريمة مكتملة الأركان فقد مسّت بصورة البلد وشوّهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مسّت بسمعة مرشحين”.
من جانبه تقدم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بالطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات مطالبا بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات ومراكز الاقتراع بالنظر إلى التضخيم الكبير في نسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها.
وأكد أوشيش في تصريح صحفي أن الطعن شمل “كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج التي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس الإرادة الشعبية”.
وبحسب القانون فإن لدى المحكمة الدستورية أجل 3 أيام للفصل في الطعون و10 أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات وهي غير قابلة للطعن.
وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الجزائرية للانتخابات الأحد، فقد حصل تبون على 5 ملايين و320 ألف صوت، أي 94.65% من أصل 5 ملايين و630 ألف صوت مسجل.
ونال حساني شريف 3.17% من الأصوات، مقابل 2.16% لصالح أوشيش.
وغداة إعلان النتائج ندد منافسا تبون بنسبة المشاركة وكيفية احتسابها من قبل سلطة الانتخابات ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت السبت الماضي.
ولفت البيان -خصوصًا- إلى غموض النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية وغياب جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الجزائر، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح.
