متابعة
عندما استهدف المدعون الفرنسيون رئيس ومؤسس شركة “تليجرام” بافيل دوروف، استخدموا ورقتهم الرابحة، وهي عبارة عن قانون جديد وصارم ليس له مثيل في كافة الدول الغربية، يتيح تجريم عمالقة التكنولوجيا الذين تسمح منصاتهم بالترويج لمنتجات أو أنشطة غير قانونية.
وضع ما يُعرف بقانون LOPMI، الذي صدر في يناير 2023، فرنسا في طليعة مجموعة من الدول التي تتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن المواقع الإلكترونية المستخدمة من قبل المجرمين. لكن القانون حديث جداً لدرجة أن المدعين لم يتمكنوا بعد من تأمين إدانة دوروف.
ومع عدم وجود سابقة لاستخدام هذا القانون أمام القضاء، فإن التوجه الجديد في فرنسا لمقاضاة شخصيات مثل دوروف، قد يأتي بنتائج عكسية إذا رفض قضاة المحاكم معاقبة رؤساء شركات التكنولوجيا على الجرائم المزعومة على منصاتهم.
ولا يعني الخضوع للتحقيق الرسمي الإدانة، ولا يؤدي بالضرورة إلى المحاكمة، ولكنه يشير إلى أن القضاة يعتقدون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق. ويمكن أن تستمر التحقيقات لسنوات قبل تقديمها أمام المحكمة أو إسقاطها.
“جنة للفوضى”
وينفي دوروف، الذي خرج بكفالة، أن “تليجرام” كانت “جنة للفوضى”. وقالت الشركة إنها “تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي”، وإنه “من السخيف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة”.
وفي مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، أشادت المدعية العامة في باريس لور بيكو بقانون 2023 باعتباره أداة قوية لمحاربة الجريمة المنظمة التي تعمل على نحو متزايد عبر الإنترنت.
ويبدو أن القانون فريد من نوعه. وقال 8 محامين وأكاديميين لـ”رويترز” إنهم لا يعرفون أي دولة أخرى لديها قانون مماثل.
وقال آدم هيكي، نائب مساعد المدعي العام الأميركي السابق الذي أسس برنامج الأمن السيبراني القومي التابع لوزارة العدل الأميركية لرويترز: “لا توجد جريمة مماثلة في القانون الأميركي لما جاء في القانون الفرنسي الجديد، ولا في العالم الغربي”.
وأضاف هيكي، الذي يعمل الآن في شركة المحاماة الأميركية “ماير براون”، إن المدعين العامين الأميركيين يمكنهم توجيه اتهامات لرئيس شركة تكنولوجية باعتباره “متآمراً أو مساعداً ومحرضاً على الجرائم التي ارتكبها المستخدمون”، ولكن فقط إذا كان هناك دليل على أن “المشغل ينوي أن ينخرط مستخدموه في أنشطة إجرامية، ويسهلها بنفسه”.
واستشهد بإدانة روس أولبريخت عام 2015، الذي استضاف موقعه Silk Road منصة لبيع المخدرات. وزعم المدعون العامون الأميركيون أن أولبريخت “عمل عمداً على تشغيل الموقع كسوق إجرامية على الإنترنت… خارج نطاق سلطات إنفاذ القانون”، وفقاً لوزارة العدل. وحُكم على أولبريخت بالسجن مدى الحياة.
