إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه المنظومة من تردي وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته.
وفي مايلي البلاغ كاملا:
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يقف بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، ويتابع بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.
ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، واعتبرنا القرار تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي، وأكدنا، أن سياق القرار وتوقيته تحكمه خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني:
