أحد أبرز التعديلات التي أثارت انتقادات هو الحد من حق الاستئناف في القضايا التي يقل فيها مبلغ النزاع عن 30,000 درهم، وكذلك تحديد الطعون بالنقض للقضايا التي يتجاوز فيها النزاع 80,000 درهم. يرى منتقدو هذه التعديلات أنها تشكل تمييزاً بين المتقاضين بناءً على قدرتهم المالية، مما يعزز من الفجوة بين الفئات الاجتماعية في الوصول إلى العدالة.
كما أثارت المادة 502 من المشروع، التي تمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات المحلية، جدلا كبيرا. يعتبر مؤيدو هذا الإجراء أنه ضروري لحماية المصلحة العامة، فيما يرى المعارضون أنه يضع الدولة في وضعية خاصة تتعارض مع مبدأ العدالة للجميع.
إلى جانب هذه النقاط الخلافية، يأتي إدخال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية كجزء من الإصلاح، وهو ما رحب به الكثيرون، حيث سيساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات. لكن بعض المحامين يرون أن السماح لوكلاء غير معترف بهم قانونيا بمتابعة القضايا يشكل تهديداً لمهنتهم ودورهم الحصري في الدفاع عن الحقوق.
بينما يرحب بعض الفاعلين القانونيين بتحديث المنظومة القضائية، يظل النقاش حول مدى دستورية وفعالية هذه التعديلات مفتوحاً، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتقاضين والوضعية الخاصة للدولة.
مصطفى الفيلالي أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا يوم 28 شتنبر 2024 بلاغا جديدا بخصوص قضية…
تنطلق المباراة بين المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة والبرازيل في ربع…
نجيبة جلال في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، لا يزال البعض يسعى لاستغلال…
أم الخير وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، شهدت الساحة الإقليمية تحولا جذريا بعد…
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنيويورك، إن الدينامية الدولية…
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد 29 شتنبر، أن يكون الطقس نسبيا حار بالسهول…