شاعيق عبد العزيز
في خطوة متوقعة، بدأ صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إجراءات قضائية ضد حزبه، بعد قرار المكتب السياسي بتجميد عضويته.
ويهدف أبو الغالي إلى إبطال هذا القرار من خلال اللجوء إلى القضاء، حيث قدم دعواه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، المعروفة بتولي القضايا المتعلقة بالخلافات الداخلية بين قيادات الأحزاب.
وأكد أبو الغالي، في تصريحات لوسائل إعلامية، أن هذه الخطوة تأتي بعد إصراره على بطلان القرار، مستندا إلى ثلاثة بيانات متتالية أصدرها في هذا الصدد وسبق لموقع “إكسبريس تيفي” الاشارة إليها، يعتبر أبو الغالي أن قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية، التي تضم إلى جانبه كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة، والمهدي بنسعيد، العضوين في الحكومة، غير قانوني.
ويشدد على أن الأعضاء الثلاثة في القيادة يتمتعون بنفس الحقوق والصلاحيات، وبالتالي فإن إقصاء أحدهم يعني بالضرورة الإطاحة بالآخرين.
من جهة أخرى، لم يتلق الحزب حتى الآن أي استدعاء رسمي من المحكمة، في ظل بطء الإجراءات القضائية نتيجة الإضرابات المتكررة لكتاب الضبط، ما أدى إلى تأخير البت في القضية.
وترجع بداية الأزمة إلى قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصادر في 10 شتنبر، والذي أعلن تجميد عضوية أبو الغالي بعد تلقيه شكاوى من زملاء في الحزب، تتعلق بأعمال تجارية انتهت بالفشل.
من أبرز تلك الشكاوى، النزاع بين أبو الغالي وعبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي للحزب في الدار البيضاء، بشأن صفقة بيع أرض بقيمة 6 مليارات درهم، التي لم تكتمل ولم يتمكن بنضو من استعادة أمواله.
هذا الصراع الداخلي يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين قيادة الحزب وأعضائه، وهل يعكس ذلك خلافات تجارية بحتة، أم أن هناك أبعادا سياسية أعمق تلقي بظلالها على المشهد الحزبي؟
