متابعة
قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوض إضراب وطني أيام 02 و03 و04 من شهر أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا التصعيد جاء على إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إلى مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل بشكل مفاجئ، مع تضمينه مقتضيات غير متوافق عليها تمس باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، وتتناقض مع مضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022.
وأضاف البيان، أنه استنادًا إلى هذا المستجد، عقد أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعًا طارئًا بتاريخ 29/09/2024 لمناقشة الوضع، وخلص الاجتماع إلى إعلان رفض الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لبعض المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون المنظم للمهنة، الحامل لرقم 21.46 المحال على مسطرة المصادقة.
وعبّرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن استنكارها الشديد لإقصائها من المشاركة في مناقشة مشروع القانون النهائي المنظم للمهنة.
كما أعربت الهيئة عن استغرابها لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادراتها واقتراحاتها، وتشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم للمهنة الواردة في المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية.
ودعت وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الحكومة بإرجاع المشروع وإيقاف المصادقة عليه.
وأكدت هيئة المفوضين القضائيين، على انعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين في الخامس من شهر أكتوبر الجاري، لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط المشروع التعديلي للقانون المنظم للمهنة.
