أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب يرسخ يوما بعد يوم مكانته باعتباره “بلدا رابطا” و”مكانا آمنا”، وذلك في سياق عالمي يتسم بإعادة تنظيم سلاسل القيمة الصناعية.
وقال الجزولي، في كلمة ألقاها خلال لقاء ضم رؤساء مجالس الأعمال التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور رئيس الاتحاد شكيب لعلج، إن المغرب يضطلع بدور جوهري في سلاسل القيمة لعدد من القطاعات على غرار النقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر والطيران، وقطاعات أخرى.
كما شدد الوزير على الأهمية التي تكتسيها مجالس الأعمال في الترويج للمغرب لدى المستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين.
وفي معرض حديثه عن سلاسل القيمة العالمية للسيارات والبطاريات الكهربائية، قال الجزولي إن المغرب يعيش حاليا مرحلة بناء مجمل سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، وذلك بفضل استثمارات هائلة ومصانع كبيرة لشركات صينية مثل “CNGR”، و”BTR”، و”Gotion”.
وأوضح أن “الفاعلين الصينيين يعتبروننا شريكا طويل الأمد تماما مثلما يعتبر الأمريكيون الذين يستخدمون البطاريات الصينية، المغرب مكانا آمنا يسمح بإنتاج البطاريات بغض النظر عن أي أزمة سياسية دولية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من اللجنة “الدولية” التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة كل من غيثة لحلو وأنس نون (نائب الرئيس)، ولجنة “أفريقيا”، التي يترأسها عبدو ديوب وعلي الزروالي (نائب الرئيس)، يأتي في إطار رغبة الاتحاد في تعزيز نشاط مجالس الأعمال وتمكينها من بلوغ كلما إمكاناتها.
كما يمثل منصة للتفكير في القضايا الجيوستراتيجية العالمية ومدى تأثيرها على تنافسية الشركات وعلى الاقتصاد المغربي، وكذا في كيفية تحويل التحديات الحالية إلى فرص اقتصادية تُسهم في تسريع تطوير ونمو المغرب.
وشهد الحدث لحظة بارزة تمثلت في جلسة نقاش جمعت رؤساء مجالس الأعمال، مسبوقة بخطاب رئيس جمعية أرباب العمل فرنسا-المغرب، وتلته شهادة من رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، عادل الرايس.
وشكلت جلسة النقاش هذه فرصة لرؤساء مجالس الأعمال الممثلين للقارات المختلفة بغرض مشاركة تجاربهم وخطط عملهم، وعرض طموحاتهم المستقبلية وإلقاء الضوء على أمثلة عن الممارسات الفضلى.
وتضم مجالس الأعمال التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب 66 مجلسا، يتم تكوينه بالتعاون مع اتحادات أرباب العمل الأجانب الشريكة بهدف تسريع الاستثمار والاستثمار المشترك، وتعزيز المبادلات التجارية، وكذا الترويج لصورة المغرب على الصعيد العالمي.
