تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي معدل نمو سالب ب5,8 في المائة خلال 2020 نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) .
وأوضحت المندوبية ،بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ، أن الناتج الداخلي الخام سيسجل ،بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب9 في المائة ، معدل نمو سالب ب5,8 في المائة خلال سنة 2020 عوض زيادة ب2,5 في المائة المسجلة سنة 2019.
و بحسب المصدر ذاته، سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بالمائة 5,7 في سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019، في حين ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي5,3 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,7 في المائة سنة 2019.
وفي هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14,8 في المائة ، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
