المغرب يرد على محكمة العدل ويعتبر نفسه غير معني بقرارها بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

المغرب يرد على محكمة العدل ويعتبر نفسه غير معني بقرارها بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

- ‎فيواجهة, سياسة
IMG 5255
إكسبريس تيفي

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي 

 

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم  تضيف الوزارة  “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.

 

وإضافة إلى ما سبق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، الذي حل ضيفا على برنامج “أونتروتيان” بقناة “فرانس 24” يوم الخميس، “إن المغرب لا يعتبر نفسه مستبعدا من إفريقيا، بل هو فاعل قوي ونشط ومتواجد في جميع القطاعات الاقتصادية بالمنطقة”.

وأوضح أنه “يضاف إلى ذلك العلاقات القوية التي يربطها المغرب مع البلدان الإفريقية”، مذكرا بالمقاربة التي تتبعها الرباط وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز التعاون جنوب – جنوب باعتباره “بديلا وحلا للمستقبل”.

وتطرق الوزير إلى التزام المغرب من أجل تسوية وضعية ما بين 25 و40 ألف من المواطنين الأفارقة في وضعية غير قانونية سنة 2014، مشيرا إلى أن هذه الالتفاتة نابعة من “قناعة راسخة” وتشكل “رسالة سلم وتسامح”.

من جهة أخرى، ذكر السيد مزوار بأن المغرب لم ينسحب من الاتحاد الإفريقي بشكل طوعي، بل كان مجبرا لأن الاتحاد الإفريقي لم يحترم مبدأ الوحدة الترابية.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *