مشاريع تطويرية كبرى تشعل جدلا حول نزع الملكيات العقارية في الدار البيضاء

إكسبريس تيفي

 

شاعيق عبد العزيز

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تسريع وتيرة نزع الملكيات العقارية في المدينة، مما يمثل تحديا كبيرا لأصحاب الأراضي والعقارات، خاصة في مناطق أنفا، سيدي مومن، سيدي عثمان، وعين السبع.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة وتنفيذ مشاريع عمومية ضخمة تشمل إنشاء ساحات عامة، مرائب تحت أرضية، ومرافق رياضية وتجارية استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

تعد هذه النقاط جزءا من نقاط أشغال دورة أكتوبر 2024 لمجلس جماعة الدار البيضاء، والتي تشمل دراسة والتصويت على مشاريع قرارات تتعلق بنزع ملكيات الأراضي الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.

وعلى الرغم من أن هذه المبادرات تحمل طابع “المنفعة العامة”، إلا أنها تثير قلق العديد من المواطنين الذين يخشون فقدان ممتلكاتهم بأسعار قد لا تعكس القيمة الحقيقية للسوق.

من بين أبرز المشاريع المبرمجة، وفق برنامج الدورة، تهيئة ساحة عمومية ومساحات لمرائب تحت أرضية في منطقة أنفا، حيث يخطط لإنشاء مرآب يمتد على مساحة 40,449 مترا مربعا.

ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الازدحام في قلب المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

كما تشمل المشاريع الأخرى تهيئة ساحة جديدة بمساحة 1304 أمتار مربعة، ومرآب بمساحة 1759 مترامربعا، في إطار سعي المجلس لتعزيز البنية التحتية في المنطقة وتقديم حلول مبتكرة لتنظيم الفضاءات العامة.

مع اقتراب موعد مناقشة قرار نزع الملكيات والتصويت عليه، تتزايد وتيرة الترقب حول كيفية تنفيذ هذه الخطوات الجريئة، وتأثيرها المحتمل على مستقبل مناطق الدار البيضاء التي قد تشهد تحولات كبيرة نتيجة هذه المشاريع.

لم تقتصر مشاريع النزع على منطقة أنفا وحدها؛ بل تشمل أيضا مناطق أخرى مثل عين السبع، حيث سيتم نزع ملكيات لتطوير شارع الشفشاوني في جزأيه الممتدين من مدار تيزي أوسلي إلى ممر الحوامض، بالإضافة إلى نزع ملكية 5000 متر مربع في منطقة الهراويين لإنشاء ملاعب للقرب في سيدي عثمان، وذلك تلبية لاحتياجات السكان.

من جانب آخر، تحضر الجماعة لمشروع نزع ملكيات إضافية في سيدي مومن من أجل إنجاز طريق SM11، وهو مشروع آخر يأتي ضمن خطة تحديث بنية المدينة وتحسين شبكة المواصلات فيها.

بينما ترحب بعض الأطراف بهذه المشاريع باعتبارها خطوة نحو تحسين البنية التحتية ورفع جودة الحياة، فإن المخاوف بشأن مصير المتضررين من نزع الملكيات ما زالت قائمة، ما يجعل هذه الخطوة موضع جدل واسع بين المواطنين والمجلس الجماعي.